مع تسارع العد العكسي لانطلاق المعركة الانتخابية على «حلبة» الاغتراب في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من الجاري، طغت أجواء الاستنفار والاستنفار المضاد على جلسة مجلس الوزراء أمس من زاوية إثارة الوزير مروان حماده مسألة التشكيك بـ«شفافية» عملية اقتراع المغتربين وقدرة السلك القنصلي والديبلوماسي في دول الانتشار على تولي مهمة مراقبة هذه العملية، وهو ما رأت فيه مصادر وزارية لـ«المستقبل» تشكيكاً «سياسياً» أكثر منه «انتخابياً» سيما في ضوء التدابير التقنية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لضمان نزاهة عملية اقتراع المغتربين وشفافيتها بدءاً من وضع هذه العملية تحت مجهر الدولة من خلال نقل وقائعها مباشرةً إلى مقر الوزارة في بيروت، مروراً بختم الصناديق الانتخابية بالشمع الأحمر وشحنها ضمن حماية أمنية مشددة عبر شركة شحن عالمية إلى لبنان، ووصولاً إلى تخزينها في حيازة مصرف لبنان المركزي بانتظار موعد فرزها بالتزامن مع فرز صناديق الانتخاب في 6 أيار.
وأوضحت المصادر أنّ النقاش حول هذه المسألة استغرق حيزاً كبيراً من جلسة السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مشيرةً إلى أنه وإثر طرح حماده الموضوع معتبراً أنّ «خللاً كبيراً يعتريه» ومطالباً بإرسال موظفين من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات بصفة مراقبين على 140 قلم اقتراع في دول الانتشار، بادر كل من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل إلى التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة الضامنة لشفافية عملية اقتراع المغتربين وحمايتها من أي إمكانية تزوير، وسط تشديدهما في الوقت عينه على جهوزية أعضاء الجسم القنصلي والديبلوماسي لمراقبة هذه العملية ومواكبتها كل في الأقلام الخاضعة لنطاق انتشاره الجغرافي، بينما لفت المشنوق إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على إرسال نحو 140 موظفاً من لبنان إلى الخارج لتولي هذه المهمة خصوصاً في ضوء عدم وجود حاجة ملحة لذلك نظراً لعدة عوامل أبرزها إتاحة المجال أمام مندوبي اللوائح للتواجد داخل أقلام الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية، وعدم وجود عملية فرز في مراكز اقتراع المغتربين إنما مجرد إحصاء لعدد الأصوات على أن تتولى شركة «DHL» العالمية ختم الصناديق بالشمع الأحمر ومن ثم شحنها إلى لبنان، فضلاً عن اعتماد نظام كاميرات في كل أقلام الاقتراع لنقل الصورة مباشرةً على الشاشة إلى بيروت يوم الاقتراع.
“المستقبل”