جعجع:لا نفهم على أي أسس شكلت اللوائح المركبة في الشمال الثالثة

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “القانون الانتخابي الجديد ارتكز على نظام اللوائح الإنتخابية المقفلة بخلاف ما كان يحصل في السابق باعتبار أنه من المفترض أن تشكل اللائحة الإنتخابية توجها سياسيا واضحا لا أن تكون كـ”Supermarket” تضم بضاعة من مختلف الأنواع والأجناس”.

وقال عقب لقائه في معراب، وفدا من أعضاء لائحة “نبض الجمهورية القوية” الذي ضم المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة النائب فادي كرم، المرشح عن المقعد الماروني في البترون النائب سامر سعادة، المرشح عن المقعد الماروني في زغرتا قيصر معوض، المرشح عن المقعد الماروني في بشري جوزف اسحق، المرشح عن المقعد الماروني في زغرتا ماريوس البعيني، المرشح عن المقعد الماروني في البترون فادي سعد، المرشح عن المقعد الماروني في زغرتا ميشال الدويهي، المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة جورج موسى والمرشح عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة البير اندراوس: “الهدف من وراء هذا النظام حيث لا يمكن للمقترع شطب أي إسم وإضافة آخر، هو أن يقوم المواطن باختيار توجه سياسي معين، ولكن للأسف إن نظرنا إلى اللوائح المركبة في دائرة الشمال الثالثة فنحن غير قادرين على فهم الأسس التي شكلت على أساسها هذه اللوائح وماذا يمكن أن يجمع الأفرقاء مع بعضهم البعض أو المشروع السياسي لكل لائحة، وجل ما نراه هو لوائح هجينة هدف تشكيلها فقط محاولة تحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، ما يضرب في الصميم فلسفة القانون الإنتخابي الجديد”، مشيرا إلى أن “اللائحة الوحيدة التي تملك مشروعا ولونا وطرحا سياسيا واضحا هي لائحة “نبض الجمهورية القوية” التي تضم “القوات اللبنانية”، الكتائب، “اليسار الديموقراطي” ومستقلين أصحاب نهج سياسي واضح منذ عشرات السنوات”.

وأضاف: “نحن فخورون جدا بأن تكون لائحة “نبض الجمهورية القوية” حاملة لمشروع الجمهورية القوية وملتزمة المقاييس كافة، وان أعضاءها بأغلبيتهم الساحقة من الحزبيين أو أشخاص يرغبون في الانضمام إلى تجمعات سياسية كبيرة”، موضحا “أننا لسنا ضد أحد باعتبار أن البعض يعتقد أننا ضد البيوتات السياسية، فيما نحن نؤيد جميع هذه البيوتات، إلا أن المنطق وعصب اللعبة السياسية يكمن في أن ينضم من يطلقون على أنفسهم لقب “المستقلين” إلى التكتلات السياسية الكبيرة، لأن النائب المنفرد لا يمكنه أن يغير أي شيء وحده في مجلس النواب حتى لو كان لديه أحسن الأفكار وأفضل الطروحات، وهو من أفضل المتكلمين باعتبار أن بعض من يطلق على نفسه لقب “مستقل” هو من المتكلمين الجيدين، إلا أنه لا يستطيع القيام بأي شيء، فيما الأحزاب والتكتلات تتمتع بقوة ضغط سياسية والعدد الكافي من النواب لكي تسعى إلى إقرار أي إقتراح قانون أو مشروع لديها، وانطلاقا من هنا تحمل هذه اللائحة في طياتها كل متطلبات النجاح ومواصفاته”.

وشدد جعجع على أن “الهوية اللبنانية مهمة جدا في دائرة الشمال الثالثة من الناحية السياسية خلافا لما يظنه البعض، فواحدة من مهمات هذه اللائحة الأساسية هي إعادة تأكيد الهوية اللبنانية لهذه الدائرة، وخصوصا منطقة الكورة، باعتبار أنه من غير المقبول بعد كل ما مررنا به أن يكون لدينا لوائح انتخابية ذات هويات ملتبسة، وليس معلوما بشكل واضح لمن تدين بالولاء. فنحن لدينا وطن واحد نؤمن به بحدوده المعترف بها دوليا وتاريخيا هو الوطن اللبناني، وعوض ذلك نحن لا نعترف بأي وطن آخر، ولسنا مستعدين لندين بالولاء لأي وطن آخر، لذلك أطلب من المواطنين في أقضية هذه الدائرة وخصوصا في الكورة أن يتذكروا هذه النقطة بالذات وألا يعمدوا الى التصويت سوى للائحة التي تحمل فعليا المشروع اللبناني، لأنهم أكثر من عانوا ويدركون تماما ماذا يعني ألا يكون لنا انتماء لبناني”.

وجدد التأكيد ان “هذه اللائحة تحمل مشروع الدولة الفعلية باعتبار أن عددا كبيرا من المشاكل التي نعانيها بشكل يومي مرده إلى عدم وجود دولة فعلية في لبنان في ظل مصادرة أحد الأحزاب اللبنانية لقسم من صلاحيات هذه الدولة ويمنعها من أن تكون دولة فعلية قوية”، متمنيا على بقية المرشحين واللوائح في الشمال “التصريح علانية عن مشروعهم من هذه الناحية وبما يؤمنون، باعتبار أنه لا يمكن لأي طرف سياسي أن يعمل من أجل الوصول إلى دولة فعلية قوية وهو متحالف أو يدين بالولاء أو على علاقة أو في لائحة تضم حزبا يصادر جزءا من صلاحيات الدولة اللبنانية”.

ولفت إلى أنه “لا يمكن للدولة أن تكون فعلية إن لم نتصرف كرجال دولة من دون فساد، باستقامة وشفافية، بعكس ما نشهده اليوم من أداء قوامه زبائنية مفرطة وتوظيفات مشبوهة، الأمر الذي يقوض صلاحيات الدولة بالقدر نفسه لعملية مصادرة صلاحياتها”.

وقال: “شهدنا في الأشهر المنصرمة توظيف قرابة 300 أو 400 موظف بشكل مشبوه في مختلف الإدارات، وفي هذا الإطار سأضع برسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ولجنة الإشراف على الانتخابات النيابية المذكرة التي أصدرها رئيس مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 20 آذار 2018 من أجل تشكيل هيئة فاحصة لتوظيف 75 أجيرا في مؤسسة كهرباء قاديشا، وذلك قبل شهر ونصف شهر فقط من الانتخابات النيابية، فيما أعضاء هذه الهيئة من لون سياسي – انتخابي واحد. والأدهى أن أحد أعضاء هذه الهيئة الفاحصة هو الأستاذ طوني ماروني المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس، فهل من الممكن أن يرضى أي طرف سياسي بأن يكون هناك مرشح للإنتخابات النيابية من ضمن لجنة فاحصة لتوظيف 75 أجيرا في الدائرة الإنتخابية التي هو يترشح عنها؟”.

وأكد أن “الكلام وحده لا يحل مشكلة الفساد والزبائنية التي نعانيها، فالجميع في هذه الأيام يتكلمون عن قيام دولة فعلية ومحاربة الفساد، وانطلاقا من هنا نسأل من هم الفاسدون في هذه الحالة؟ فهل هم من يقومون بتصويرنا هنا، لا سيما أن جميع الأفرقاء السياسيين يتكلمون عن محاربة الفساد؟. من هنا يمكننا أن ندرك أن الكلام لم يعد ذا عبرة، إذ لم يعد له أي قيمة في لبنان، والسبيل الوحيد للخروج من الواقع الذي نعيشه هو الاقتراع لمصلحة من رايناهم بأم العين يمارسون السلطة بشكل مستقيم ونزيه وشفاف، فنحن جميعا عاينا أداء جميع النواب والوزراء منذ الـ2005 حتى اليوم، ولا يمكن لأحد أن يواجهنا بشكوى واحدة عن أداء نائب أو وزير تابع للقوات اللبنانية أو الكتائب أو “اليسار الديموقراطي”، فيما الشكاوي كثيرة على الآخرين جميعا، لذلك أدعو جميع المواطنين في أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون إلى التصويت لهذه اللائحة إنطلاقا من الأشخاص الذين تضمهم والأحزاب التي تمثلها، لأن هؤلاء الأشخاص والأفرقاء أثبتوا من جهة استقامتهم ونظافة كفهم ومن جهة أخرى التزامهم القضية الوطنية الكبرى، ألا وهي قيام دولة فعلية”.

وأضاف: “نحن لم نأل جهدا في المواجهة في أحلك الظروف في أيام الوصاية، لذلك كان مصيرنا الحل والسجن والتنكيل والاضطهاد، وسنكمل في المواجهة من أجل الوصول إلى الدولة الفعلية التي نريدها جميعا”.

وختم جعجع: “الحل بين أيديكم أيها المواطنون، فلبنان يتمتع بديموقراطية فعلية وكل مواطن قادر بوجهته الإنتخابية على التغيير في 6 أيار والتخلص من عدد كبير من الطبقة السياسية الحالية، وإيصال طبقة سياسية جديدة. تقف أمامكم اليوم باقة من الشباب التي يمكن أن تشكل هذه الطبقة السياسية الجديدة القادرة على الذهاب بالبلاد إلى المكان الذي تطمحون إليه، فيتحقق الحلم. على هذا الأمر أترككم على امل أن نحكم في 6 أيار المصالح الكبرى وليس العلاقات الشخصية أو المصالح والخدمات الصغرى”.