انطوان زهرا: نحن فعليا دولة مفلسة ولن أوافق على هذه الموازنة

أكد النائب أنطوان زهرا في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن “المجالس النيابية تواكب السلطة التنفيذية بالرقابة والتشريع. نحن فعليا دولة مفلسة، لا يكشف وضعنا المادي الفعلي لان ما توجسنا من النزوح السورية تحول الى نعمة لنا بالتمسك بلبنان ومساعدته”.

أضاف: “نحن في صدد مناقشة الموازنة من أجل الإستدانة، أقرينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد 80 مليار دولار دين، هناك 39 قانون غير مطبق، كم قانون إصلاحي منه من أجل إقتصاد الدولة؟ كيف سننقع الناس بالدولة وما زلنا نجري موازنة إستدانة؟”.

وأكد أن هناك “ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا، وتحديدا القانون الصادر في 2011 الذي أقر 4 بنود والذي كان من المفترض إعادة إعمار معمل دير عمار واستجرار الطاقة من الجية والذوق والبواخر للدعم على 4 سنوات، بأي شروط يمدد لهذه البواخر وعلى مسؤولية من؟”.

وقال: “8 سنوات وانتهت المناقصة وما زال معمل دير عمار لم يبن، هل هذا هو الحل للكهرباء الذي وعدنا به؟ هل هذه هي خطة 2010 خطة المن والسلوى بالكهرباء؟. لم نر الشفافية ولا خطة إصلاحية ولا كهرباء، هذا المجلس أقر سلسلة الرتب والرواتب وخلقت إشكالات في القطاع التربوي اي في المدارس الخاصة التي تعود الى مرجع ديني.

أضاف: “في التعليم والطبابة هناك ما يسمى بالرسالة، القانون 515 لا ينص على موازنات لا تقبل المراجعة، لسنا مع تأجيل أو إلغاء حقوق الأساتذة ولا مع ضر أهالي الطلاب، أنا مع القانون 515 ومن يطالب بدعم فليكشف حساباته”.

ورأى أن “الدولة لا يجب أن تكون سائبة، من يدفع الضرائب يجب أن تصرف عليه الأموال وليس وضعها في الجيوب، من دون إصلاحات هيكلية لن أوافق على هذه الموازنة وننصح الحكومة بالقيام بخطط للشراكة بين القطاعين والخاص، ولا تتأملوا باستقرار دائم ما دامت سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية غير قائمة، وسياسة الإستدانة سياسة إنتحارية ماليا، وبالرغم من وقف التوظيف نرى توظيفات كبيرة تساهم في زيادة التضخم المالي تحت مسميات أخرى”.