ﻛﻨﻌﺎﻥ : ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ

ﻋﻘﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ” ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻭﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﻘﺪ ﺍﺛﺒﺖ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ، ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺍﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ 4 ﺍﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﻭﻧﺤﻦ ﻭﺇﺫ ﻧﻀﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ، ﻧﺜﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ .”
ﺍﺿﺎﻑ ﻛﻨﻌﺎﻥ : ” ﻟﻘﺪ ﻋﺪﻧﺎ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺘﻴﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﺳﻨﺔ ﻻﻧﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪﺭ “1” ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺁﺗﻮﻥ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻊ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺟﺮﺕ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻬﻲ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ . ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﻫﺒﺔ ﺟﺪﻳﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ . ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ .”
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺪﺃﺕ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 700 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻳﻠﻐﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﺍﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 114 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ . ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﺍﺿﻔﻨﺎ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻠﺰﻳﻢ . ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺮﺧﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ . ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻻﺻﻮﻝ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ” ﻻ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻼﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺿﺮﺍﺋﺐ، ﻭﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻰ 1200 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺇﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ .”
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻥ ” ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻝ %85 ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﺍﺫ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 46 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﺿﻔﻨﺎ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺗﻘﺴﻴﻂ .”
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 46 ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻨﻌﺎﻥ : ” ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﺻﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺣﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺭﺟﻌﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ 21 ، ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ . ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .”
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺃﻛﺪ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺍﻥ ” ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻋﻴﺪﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻱ 12 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪ ﺍﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻚ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺻﻌﻮﺩﺍ ﻭﻧﺰﻭﻻ، ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺭﺩﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ، ﻭﺟﺮﺕ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2017 ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺪﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮﻧﻲ ﻟﻴﺮﺓ، ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻭ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ . ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻝ 3 ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﺴﺘﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 20 ﺍﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ .”
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ” ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ، ﻭﺍﺛﻤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭﺳﻮﺍﻩ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﻧﺤﺘﺎﺝ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﻭﻟﻢ ﻧﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻨﺎﻩ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻭﺳﺘﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﻓﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 700 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻱ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ .”
ﻭﺍﻭﺿﺢ ” ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺍﺿﻴﻔﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻟﺘﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺪﺭ . ﻛﻤﺎ ﺍﻭﺻﻴﻨﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻝ undp ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ 14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ .”
ﻭﺧﺘﻢ : ” ﻟﻘﺪ ﻣﺎﺭﺳﻨﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺍﻛﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺛﻤﻨﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ