تجنّبت السلطة تعليق نفسها على خط التوتر الكهربائي، وأبحرت بعيداً عن ملف بواخر الكهرباء الذي شكّل صاعق تفجير ما تبقى من خيوط رفيعة تربط بين اهلها، أشعله الانقسام الحاد حول هذا الملف والاتهامات المتبادلة بين فريق يرى فيه خلاصاً كهربائياً للبنان ويتهم المعارضين بالعرقلة، وبين فريق يحيط الملف بشبهات حول صفقات وهدر.
اللافت أن اللبنانيين غارقون في أزمات تفتقر الى المعالجات الجديّة، وتغيب عن بال السلطة همومهم ومعاناتهم، وقدّ شكّل يوم أمس صورة مستنسخة عما يحصل كل يوم على الطرق من جونية وصولاً الى بيروت وبالعكس وعلى بقية مداخل العاصمة التي تكاد تكون أشبه بمرآب كبير للسيارات في غياب أي خطة تنقذ المواطنيين الذين يحتجزون في سياراتهم كل يومً، فيما الأزمة تبدو الى تفاقم.
من جهة ثانية، وبصرف النظر عمّن يقول انّ في ملف الكهرباء هدراً وسرقة، وعمّن يقول انّ فيه صدقاً وامانة وحرصاً على اخراج لبنان من أزمته الكهربائية، فالملف يعدّ واحداً من السقطات المتتالية التي سببتها الذهنية الحاكمة، وحوّلت السلطة مجموعة محاور تصارع بعضها وتتسابق على من يغرف اكثر من مغارة المكاسب، فيما اولويات الناس تُركن على رف الوعود بمقاربتها، وثبت انها لم تمتّ الى المصداقية بصِلة، بدليل انّ البلد في تراجع خطير، والناس ما زالت تئن من الوجع الاقتصادي والحياتي والمطلبي والبيئي.
بالتأكيد انّ ملف الكهرباء، الخلافي حالياً، لا يستبعد ان يمرّ كما مرّ قبله غيره من الملفات، في لحظة مصلحية، او لحظة محاصصة بين اهل السلطة، وثمّة كلام كثير حول محاصصة جديدة يُحضّر لها في بعض التعيينات والتشكيلات ذات الطابع الاداري والديبلوماسي.