فضيحة انتخابية: الصوت التفضيلي “يُشترى” بهذه المناطق.. وهذه الأسباب!

تحت عنوان “هيئة الإشراف هل “تجري المياه تحت أقدامِها”؟” كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية”: “هل صحيح ما قاله النائب سيرج طورسركيسيان عن “توزيع الأموال بمقدار هائل، خصوصاً في المناطق حيث الحاصل الانتخابي منخفض؟” وتالياً، هل يتمّ التحقُّق من هذا الاتّهام، أو هو ذهَبَ أدراج الرياح، كما كل الفضائح التي تُثار في لبنان وتنطفئ منذ سنوات طويلة؟ والأهم: هل الجهاز المعني بالأمر، أي هيئة الإشراف على الانتخابات، أخذ علماً بهذا الاتّهام بصفته إخباراً، وبدأ التحقيق فيه، كما في سواه؟

يقول طورسركيسيان إنّ “دور هيئة الإشراف، بهذه الطريقة، سيضع شكوكاً حول الانتخابات. وأطلب من الحكومة ووزير الداخلية وضع اليد على هذا الأمر”. وسأل: “ماذا تفعل الهيئة؟ عليها النزول إلى الأرض. فلتنسّق مع الأجهزة الأمنية التي تعرف كل شيء، والتي نتَّكل عليها في الأمن، ولكن ينبغي أن لا تكون في الانتخابات مع لائحة ضد أخرى”.

حتى اليوم، لم يسمع المواطنون أنّ هناك مخالفاتٍ جرى ضبطُها أو تتمّ متابعتُها، في مسألة الرشاوى الانتخابية وسواها، على رغم كلام طورسركيسيان وآخرين.

ففي مناطق عدّة، هناك أحاديث عن احتمال حصول عمليات شراء لـ”الصوت التفضيلي” خصوصاً. فالمعارك الحقيقية هي تلك التي ستدور بين المرشحين المتنافسين داخل اللائحة الواحدة، وغالباً تحت سقف الحزب الواحد.

كما يجري الحديث عن استغلال بعض السلطة للنفوذ في بعض الدوائر، وإجراء تعييينات ومناقلات في مواقع إدارية، دعماً لمرشحين معيّنين واستهدافاً لمرشحين أقوياء. والمتن أحد النماذج.

وهناك استغلال للدوائر الرسمية وبعض الأملاك العامة لإقامة اجتماعات لمرشحين أو تنظيم لقاءات شعبية لهم أو للاحتفال بإعلان اللوائح. وهذا ما يخالف القانون”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.