Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور الوزراء سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، محمد فنيش، اواديس كيدانيان، والنواب علاء الدين ترو، حسن فضل الله، سيبوه قالباكيان، غازي يوسف، باسم الشاب، قاسم هاشم، كاظم الخير، انطوان زهرا، ايوب حميد، علي عمار، مروان فارس، قاسم عبد العزيز، علي خريس، علي فياض، عباس هاشم، انور الخليل، سمير الجسر.
كذلك حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام للتعاونيات غلوريا ابو زيد، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ميساك بجاكجيان، رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي، رئيسة ديوان في وزارة العدل ريتا مخايل، المحاسب في وزارة الصناعة حسين عباس، عضو المجلس الدستوري زغلول عطية، رئيسة دائرة المحاسبة في التعاونيات رنا صعب، رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة بريجيت عازوري، رئيس قسم المحاسبة في الوزارة شربل الهاشم، رئيسة محاسبة في وزارة المال ميرين جبور، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين وداد مهنا، عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد مرتضى.
وعقب الجلسة قال كنعان: “أود أن أنوه بداية بعمل جميع الزملاء المشاركين في هذه الجلسة لاننا نعمل في ظروف صعبة في ضوء اقتراب نهاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات النيابية، والحضور كان جيدا اليوم وتمكنا من اقرار موازنات المجلس الدستوري ووزارات العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة. ولدينا جلسة مساء اليوم مخصصة لموازنات الشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين”.
وأشار كنعان الى أن “بعض الوزارات والادارات طلبت نقل اعتمادات الى اماكن تحتاج اليها أكثر، واللجنة ستنظر في هذه الطلبات وفقا لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات”.
وفي ما يتعلق بوزارة العدل، اوضح كنعان ان “اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، ولاسيما ان انقطاعها يشكل عامل عدم استقرار، واتخذ قرار بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون، حرصا على استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للقضاة للقيام بواجباتهم في ضوء الانتاجية المطلوبة وإحقاق العدالة”.
وأشار الى أن “اللجنة أجمعت على دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الانتاج وتحسين النوعية والمواصفات لتسويق الانتاج الزراعي في لبنان، لاسيما ان هذا القطاع هو من القطاعات المهمة الذي يحتاج الى مزيد من اهتمام الدولة”.
وأضاف: “لدى تطرقنا الى المشروع الأخضر، وجدنا ان هناك 110 مليارات جرى تدويرها، ما دفعنا الى السؤال عن المبالغ والاعتمادات المدورة في كل الوزارات والادارات سنة فسنة، والتي تسهم في زيادة العجز مع رصد اعتمادات جديدة من دون انفاق المقر منها سابقا. وهو نموذج عما كانت اوصت به لجنة المال منذ العام 2010، ونطالب وزارة المال والحكومة بأخذه في الاعتبار، اذ اننا لسنا مع التدوير العشوائي الذي يضخم الموازنة”.
ولفت كنعان الى أن “اللجنة شددت على ضرورة دعم القطاع السياحي وتفعيله، كما توقفت عند بعض البنود التي ذكرها وزير الاعلام في ما يتعلق باعتمادات وزارته، وتتعلق بالرواتب وبعض الفروقات بين الموازنة التي وضعها وتلك المحالة الينا، وسيتم التأكد من الارقام وتصحيحها في حال اقتضت الحاجة”.
أما على صعيد موازنة وزارة المهجرين، فسأل كنعان عن الحاجة الى الوزارة بعد 28 عاما على انتهاء الحرب في لبنان، معتبرا ان “مجرد وجودها مسألة معيبة للبنان الذي يفترض ان يكون قد اقفل صفحة سوداء من تاريخه”. وقال: “سألنا عن الاسباب فكان الجواب انها مادية، وذلك على الرغم من انفاق مبالغ طائلة، وبالتالي هناك حاجة واولوية لتخصيص اعتماد نهائي لاقفال هذا الملف ووضع حد لما يسمى بوزارة المهجرين”.
وتابع كنعان: “توقفنا عند بعض العطاءات الخاصة، وكنا قد اصدرنا توصية وشطبنا الكثير من المساهمات عام 2017، لانها تعطى من دون معايير وتقييم وتدقيق. وقد طالبت اللجنة بالتقييم، وهو لم يحصل، لاسيما ان بعض الجمعيات وهمي وسياسي ومناطقي وطائفي، واذا لم تترجم التوصية فسنتابعها في اللجنة وفي الهيئة العامة وبأسئلتنا ومحاسبتنا للحكومة”.
وأشار الى أن “اللجنة طالبت بإجراءات وقائية لمسألة الليطاني في ضوء المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث”.
وردا على سؤال عن الحسابات المالية، قال كنعان إن “مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لانجاز الحسابات لم تنته بعد”.
وعن الوقت الذي يتوقعه لانهاء جلسات اللجنة، أجاب: “بالوتيرة التي نعمل بها، هناك احتمال للانتهاء من الارقام هذا الاسبوع، لننتقل الى مواد القانون التي اتوقع انجازها خلال يومين، لاسيما ان الحكومة قامت بتخفيضات واخذت بالعديد من توصيات لجنة المال، ونحن سنرفع الصوت حيث لم يتم الاخذ بالتوصيات وسنكرر المطالبة بها، في موازاة التنويه بما أنجز، لاسيما ان دراسة موازنة 2017 أتاحت إمكان معالجة موازنة العام 2018 بشكل أسرع”.