وحسب المصادر فإن الهدف من هذه العقوبات هو لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الإيراني.
وتسعى الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني لإقناع الولايات المتحدة بالحفاظ على الاتفاق، وذلك مع اقتراب مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعديل الاتفاق أو انسحاب واشنطن منه.
الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سعت لمقايضة واشنطن بعقوبات أوروبية جديدة على إيران مقابل عدم انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق الذي طالما وصفه ترمب بالأسوأ في التاريخ.
هذه العقوبات كما تقول وثيقة أوروبية ستأتي بموجب الاتفاق النووي، وستعالج مصادر القلق الأميركي من السلوك الإيراني في المنطقة، وتحديدا برنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات الإيرانية في سوريا.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن العقوبات إذا تم التوافق بشأنها ستستهدف بشكل رئيسي مسؤولين إيرانيين على علاقة ببرنامج الصواريخ الباليستية المثير للجدل ومسؤولين إيرانيين ضالعين في الحرب السورية.
ويأتي الكشف عن الوثيقة مع مباحثات عقدتها في فيينا الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني. وبحسب الممثل الأميركي في الاجتماع الدبلوماسي، بريان هووك، فإن ترمب يريد التوصل لاتفاق تكميلي مع الأوروبيين يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطة طهران الإقليمية، وانتهاء صلاحية بعض بنود الاتفاق النووي في منتصف العام 2020، وتفتيش أكثر صرامة من الأمم المتحدة.