مخاوف من تأثير عدم اقرار العفو العام على الانتخابات

على الرغم مما اعلن على لسان اكثر من مسؤول بأن إقرار قانون العفوو العام بات على نار حامية مع إقتراب الانتخابات النيابية، وبأنه سيقر في منتصف شباط ومن ثم تغيّر الموعد الى منتصف آذار الجاري، تحت اهداف انتخابية تؤمّن الاصوات المطلوبة لبعض المرشحين المعنييّن بالإقرار، وبعد طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود فرز هذا الملف لدرسه قضائياً، واعداد لائحة الاسماء المعفية بحسب جرمها بناء على معايير محددة غير قابلة للتعديل، إلا ان الملف بقي مكانه.
وبحسب مصادر سياسية مطلّعة فإن المستفيدين من هذا القانون هم الاسلاميين المتطرفين الذين شاركوا في عمليات عسكرية، إضافة الى مرتكبي التزوير والسرقة وتعاطيّ المخدرات وغيرها، لكن عمليات القتل مستثناة خصوصاً من قتل عناصر من الجيش في نهر البارد وعبرا وعرسال والجرود كـ» فتح الاسلام» واحمد الاسير وخالد حبلص وغيرهم، فهم بالتأكيد مستبعدون وبصورة نهائية من قانون العفو، إضافة الى ارهابييّ «داعش والنصرة» وكل من اعتدى على مراكز الجيش وتورّط في التفجيرات على حواجزه والى ما هنالك، أما بخصوص سارقي السيارات وعصابات السلب والخاطفين مقابل فدية فهؤلاء لم يُبت أمر العفو عنهم بعد.
وتصف هذه المصادر الخطوة بتقاطع مصالح في آن واحد، لان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يجمعون على وجوب اقراره، لافتة الى ان وزير العدل اعدّ القانون وكتبه بناء على توافق اكثرية القوى السياسية، وتوقيت اعلانه بيد الرئيسين بري والحريري.
اما بالنسبة لمطالبة اهالي السجناء الاسلامييّن بشملهم بقانون العفوالعام ، فتلفت هذه المصادر الى ان لجنة أهالي السجناء الإسلاميين يتابعون الملف مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري، وقد جرى تكليف الوزير جريصاتي باعداد مسودة قانون كانت موجودة وادخل عليها بعض التعديلات، على ان تشمل نسبة كبيرة من هؤلاء الذين تورّطوا في الارهاب.
الى ذلك تعتبر مصادر معارضة لإقرار هذا القانون بأنه خطر جداً لان خروج الموقوفين من السجون سيشكّل ازمة كبيرة في لبنان، وبالتالي ستزداد الجرائم التي هي اصلاً في ازدياد بسبب وجود كمّ هائل من الغرباء الذين يقومون بالقتل والاعتداءات والسرقات اليومية . معتبرة بأن على هذا القانون ان يشمل فقط الجنح ليس اكثر، فيما يظهر بأن لبعض المسؤولين الاستفادة الاكبر من إقرار هذا القانون خصوصاً من هم ضمن الطائفة السنيّة، لان غالبية من إرتكب الاعتداءات على الجيش هم من الاسلاميين المتطرفين السنّة في نهر البارد وعبرا وعرسال والضنيه، ما يشكل عقبة كبيرة لان اهالي العسكريين الشهداء يرفضون بشدة شمول هذا القانون لقتلة ابنائهم.
هذا وترى المصادر عينها بأن المعركة اليوم قائمة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله، بحيث يعمل الاول على حل ملف الموقوفين الاسلاميين لان يتبعون طائفته، وفي الجهة المقابلة يعمل حزب الله على إيجاد تسوية لبعض الموقوفين الشيعة في منطقتي الضاحية الجنوبية والبقاع ، لانهم يشكلون للطرفين كتلة ناخبة سيستفيد منها الحزب والتيار الازرق.
وتنهي هذه المصادر بأن المفتي دريان يعمل بقوة من اجل حل هذا الملف، وهو وعد اهالي الموقوفين بأن قضيتهم هي قضيته وبأن دار الفتوى لن تتخلى عن أبنائها المظلومين، وشدد على ان العفوالعام ينبغي ان يكون شاملاً وليس منقوصاً وان لا يكون هناك أي استثناءات والا لن نصل الى إنهاء هذه القضية التي استمرت لسنوات عدة. مشيرة الى وجود مخاوف من تأثير عدم إقرار العفو على الانتخابات النيابية وبالتالي قيام البعض بخضة امنية رداً على ذلك، في ظل معلومات عن تحضيرات للاعتصام والتظاهر من قبل اهالي الموقوفين قريباً.
(الديار)