Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الثانوي والأساسي والإجرائي والمستعان بهم، في مناسبة عيد المعلم، إعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، ورفعوا اللافتات المطالبة ب”إنصافهم وتثبيتهم”.
وتلا رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير بيانا جاء فيه: “في هذه المناسبة، يعيد كل معلم على أعتاب الزعامات والوعود من الساسة والمسؤولين يحتفل بالغصات والأنات التي تعصر قلبه وتمزق كيانه ولا يبوح بها لأحد خشية أن تضيع مهابة العلم وتتقهقر الأجيال إلى الوراء لئلا تعيش ما يعيشه المعلم من فقر وذل وحرمان”.
وطالبت اللجنة المسؤولبن ب”العمل على إقرار قانون للتثبيت ينصف كل المتعاقدين في التعليم المهني من دون الوقوف عند شرط السن مع مباراة محصورة وعلامات ترجيحية لسنوات الخدمة وأن يكون بمادة إختصاص يدرسها الأستاذ”. وشكرت وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده على “تكليف لجنة مؤلفة من المستشار أنور ضو والرئيس الأول القاضي سميح مداح والمدير العام سلام يونس لوضع أسس لمشروع قانون التثبيت، ولذلك نطالبهم مجتمعين بالإسراع في وضع أسس المشروع ليكون منصفا للجميع”.
وطالبوا وزير التربية والمدير العام للتربية ب”إنصافهم ومعايدتهم بإقرار القبض الفصلي والضمان الإختياري ليس الإجباري، وإحتساب الساعات أثناء الإضرابات والأعطال القسرية وتثبيت العقود”. ودعت إلى “المبادرة في صرف مستحقاتهم ورفع أجر الساعة تطبيقا للبند 46 الوارد في سلسة الرتب والرواتب/ والإسراع في إتخاذ خطوات وتدابير تنصف قطاع التعليم”.
وسألت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “نحن 14000 متعاقد لماذا تم حرماننا المشاركة في العملية الإنتخابية؟”، داعية إلى “المبادرة بإنصافهم ليأخذوا حقهم مثل غيرهم”.
وجددت التأكيد أنها “مع من يحمل ملفها وقضيتها إلى مجلس النواب والوقوف إلى جانبه وتأييده في الإنتخابات”، مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري “العمل على حل قضيتهم لأنها قضية وطنية وتطاول حياتهم ومستقبل أولادهم”.
إشارة إلى أن مجموعة من المعتصمين حاولت التوجه سيرا إلى عين التينة للقاء الرئيس بري فمنعتها القوى الأمنية من متابعة سيرها “لعدم حيازتها ترخيصا من محافظ بيروت القاضي زباد شبيب”.
حماده
بدوره، قال الوزير حماده الذي التقى المعتصمين امام الوزارة: “على رغم المعوقات وهذه الأدغال في التشريع المتفاوت غير المقبول بين الفئات والقطاعات والكل يشكو منه. وبالنسبة الى التعليم المهني والتقني، وهو المظلوم الأكبر ولا يزال في هذه الحمهورية، استطعت ان أحضر مشروع قانون وسيحال على المجلس النيابي، ولكن لا تنسوا أن أمامنا شهرين من عقد هذا المجلس، وسأحاول مع الرئيس نبيه بري ان تكون الجلسات التي تسبق الموازنة او تلازمها حتى 20 أيار أن نمرر القوانين الملحة ومنها قانون تثبيت المتعاقدين مع إعطاء سن الخبرة، لأن السن هي خبرة وتراكم معلومات، ويجب ألا نكون مجحفين في حق الأستاذ الذي يملك 20 سنة خبرة وتعتبر امام مجلس الخدمة المدنية مرات عدة لإعتبارات طائفية ومناطقية. ومع ذلك، إستطعت أن أنتزع من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء الأخير مشروعا بالنسبة الى قبض المتعاقدين وقرارا آخر وقعته وسيوقعه وزير المال قبل عيد الفصح. بالنسبة الى القبص، يحسب المعاش الجديد وقد إتفقت مع الوزير خليل أن وضع ملحق بالفارق ودفعه لكي يأتي كقبض إضافي. ويجب أن تعلموا أن وزارة المال تواجه صعوبات كبيرة وهناك جلسات لجان ومجلس وزراء من أجل إقرار الموازنة لكي نتمكن من الذهاب إلى المؤتمرات الخارجية لدعم لبنان. وبالنسبة الى التعليم الرسمي الأساسي، هناك قانون وضعته أمام مجلس النواب وإذا لم يقره مجلس الوزراء فسأتحدث مع زملائي لإقراره بإقتراح قانون معجل مكرر بالإتفاق مع الرئيس بري وسنضعه في رأس جدول الأعمال”.