وناقش وزراء الداخلية بالاتحاد، الخميس، خطوات لتعزيز الحدود الخارجية للكتلة، حيث تسعى ألمانيا والنمسا لفرض التحقق من الهوية والتحكم بشكل أفضل في حركة المهاجرين داخل منطقة التنقل دون جوازات السفر في أوروبا.

وفي السياق، تحدث وزير الهجرة الهولندى، مارك هاربرز، قائلا إن إعادة توطين اللاجئين “لغز كبير يتعين علينا حله”.

وحذر من أنه بدون وجود نظام فعال لتقليص عبور المهاجرين للحدود، “ستحدث أزمة مثلما شهدنا قبل عامين أو ثلاثة، وسنرى اتخاذ جميع الدول الأعضاء لتدابير ذات نتائج عكسية”.

ويأتي ذلك في ظل معارضة المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بشدة لحصص اللاجئين.

وترفض تلك الدول الأمر باعتباره نظاما فرض عليهم ضد إرادتهم من قبل البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي، وتصر على أن أفضل معالجة للهجرة هي معالجة أسبابها الجذرية.

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي بحل مسألة تقاسم الأعباء، التي تصل إلى قلب قيم أوروبا، بحلول أوائل الصيف.

ومع توقف الحصص، تكتسب فكرة مخيمات احتجاز المهاجرين في أنحاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي زخما. وهذه الفكرة ذات شعبية في فرنسا والنمسا، التي لديها حزب مناهض للمهاجرين في ائتلافها الحاكم.

من جانبه، أثار وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، إمكانية احتجاز طالبي اللجوء “بطريقة مركزة في مكان واحد” للسماح للسلطات بمحاولة تسريع إجراءات تقديم الطلبات. كما يمكنها أن تمنع المهاجرين من الانتقال.

وفي الوقت نفسه، تنظر المفوضية الأوروبية في سبل ضمان عودة المهاجرين غير المؤهلين إلى أوطانهم بسرعة. ولم يعاد سوى نصف الذين تم رفض دخولهم.

ويعتقد أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي منفتح على السماح للدول الأعضاء بتقييد عدد التأشيرات المخصصة لبعض الدول الأفريقية التي ترفض استعادة مواطنيها.