وأشار إلى أن الشرطة تجري التحقيق مع نتانياهو في منزله بالقدس في القضية المعروفة إعلاميا بـ” 4000″، التي تتعلق بحصول موقع “والا” الإخباري على مزايا وتسهيلات من قبل شركة “بيزك” للاتصالات، بين عامي 2015 و2017، وذلك مقابل تقديم تغطية إيجابية لنتانياهو على الموقع الإلكتروني.

ولفتت إلى أن سارة نتانياهو عقيلة رئيس الوزراء تخضع هي الأخرى للتحقيق في مركز للشرطة، إلى جانب مسؤول في شركة “بيزك” ومسؤول حكومي سابق مقرب من نتانياهو يشتبه في تورطهما بالفساد.

ومما يعزز احتمالات ملاحقة نتانياهو قضائيا إبداء أحد المسؤولين المقربين منه، شلومو فليبر، استعداده للشهادة ضده ليصبح “شاهد ملك”.

ويتولى القضية “4000”القاضي العربي علاء مصاورة من مدينة الطيبة.

وليست هذه القضية الوحيدة التي تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ تدور حوله شبهات فساد في قضيتين، الأولى تتعلق بهدايا تلقاها وعائلته من رجلي أعمال، والثانية تتعلق بمحادثات أجراها مع ناشر إسرائيلي قدم له نتانياهو امتيازات مقابل تحسين صورته في الإعلام.

وكان نتانياهو عرضة لشبهات فساد خلال توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين عامي 1996-1999، وهو في السلطة منذ العام 2009.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليسارية، هذا الأسبوع في تقرير لها أن الفساد يستشري في الحياة السياسة الإسرائيلية على مدى العقدين الماضيين، لا سيما في ظل عدم وجود رقابة قانونية على الإنفاق على الحملات الانتخابية، وانتهاك القوانين المتعلقة بتلقي الهدايا والمزايا.