أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي، في مقر الرابطة، أنها “قيمت الإضراب الذي دعت إليه رابطة الأساتذة صونا لكرامة الأستاذ الجامعي وخصوصيته”.
وأشارت الى أن “الإضراب كان شاملا في مختلف كليات الجامعة وفروعها وفي جميع المناطق وإن شابته خروقات محدودة جدا، مما يدل على الإلتفاف الكامل للأساتذة حول أداتهم النقابية والتزامهم الكامل بقراراتها”، مؤكدة انتهاجها “الدائم سياسة الحوار مع جميع المعنيين داخل الجامعة وخارجها”.
ورأت الرابطة في “المادة 27 من مشروع قانون الموازنة العام 2018 والتي تنص على تخفيض المنح والمساعدات المدرسية والتعليمية، خرقا فاضحا للمبادىء العامة وللعقد الاجتماعي”، مذكرة أنها “رفضت المادتين 31 و33 من قانون السلسلة والتي تمس بتقديمات صندوق التعاضد، وأنها ما زالت تنتظر إقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي ينص على إلغاء هذه المواد من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وإذ حذرت “مجددا من المساس بمكتسبات الأساتذة عامة وبصندوق التعاضد خاصة، وهو الذي يشكل مظلة الأمان لهم ولأسرهم”، أكدت أن “الأساتذة لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيدافعون عن حقوقهم ومكتسباتهم بجميع الوسائل الديمقراطية المشروعة، ولذلك كله فقد قررت الهيئة اعتبار اجتماعاتها مفتوحة”.