ويعطي مشروع القانون للشرطة الإسرائيلية الصلاحية باحتجاز جثة منفذي العمليات بحجة وجود “مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازاتهم إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل إرهابي”.
وينص المشروع على أن “موجة العمليات التي بدأت في أكتوبر 2015 تميزت بأنها نفذت من أفراد، الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات”.
وقد وضعت الشرطة الإسرائيلية، بموجب مشروع القانون، شروطا من أجل “الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه، ومنع تنفيذ عمليات (إرهابية) خلال الجنازات”.
واحتجزت الشرطة الإسرائيلية في يوليو 2017 جثتي فلسطينيين قتلا جنديين إسرائيليين في الحرم القدسي، ورفضت تسليمهما بسبب ما سمته “المخاطر المحتملة في حال تنظيم جنازات للمنفذين بدون القيود التي عرضتها الشرطة”.
Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
