تتشابك الملفات السياسية والاقتصادية مع الاستحقاق الانتخابي، وما بدأ يرافقه من ضغوط على الحريات العامة، مع المؤتمرات الدولية المخصصة لدعم لبنان في اجواء اوروبية وعربية تعوزها الحوافز اللبنانية المشجعة.
وتجاوز مراقبون متابعون هذه الخلطة من الملفات ليتوقفوا امام عودة «الاسباب الامنية» كمبرر لإلغاء مناسبات كإلغاء مؤتمر سياسي عام كان يفترض انعقاده في فندق «مونرو» لإطلاق حركة المبادرة الوطنية المعارضة للتسوية السياسية الحاكمة للأمور الآن، مع التساؤل عن مصير الانتخابات النيابية المقررة بعد شهرين في ظل مثل هذا الأمن السريع الاشتعال.
ويقود هذه الحركة ركنا 14 آذار د.فارس سعيد النائب السابق ومنسق الامانة العامة لـ 14 آذار ود.رضوان السيد المفكر الاسلامي والسياسي المبتعد عن رئيس الحكومة سعد الحريري.
د.فارس سعيد اتهم الحكم بمنعه من عقد هذا المؤتمر من خلال الضغط على ادارة الفندق المملوك من الجيش اللبناني.
فيما قال د.رضوان السيد: ينبغي ان نوطن انفسنا ان الذي يريد ان يمارس عملا سياسيا حرا ومتقدما في هذا العهد وفي عهد هذه الحكومة، حكومة الرئيس سعد الحريري، لا ينبغي ان يثق بشيء من اتباع الدستور او القانون بل هي امزجة للمسؤولين وما يعتبره مصالحهم التي تخدم «تسويتهم السياسية».
لكن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري اذاع بيانا اكد انه لا صحة لادعاء سعيد والسيد عن تدخل العهد لمنعهما من عقد مؤتمرهم في احد الفنادق وادرجها في اطار الافتراءات المبرمجة.
بدوره، رد المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري بالقول ان رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. سعيد رد على الردين الرئاسيين بالسؤال: اذا لم تكن لكما علاقة بمنع المؤتمر وانتما في سدة المسؤولية، فقولا لنا من منع المؤتمر؟
الجواب اتى عن طريق ادارة فندق «مونرو» التي ردت بأن إلغاء عقد المؤتمر في قاعاتها عائد الى تقدير ادارة الفندق لأسباب ادارية وداخلية وامنية. على ان مصدرا في حركة المبادرة الوطنية ابلغ «الأنباء» بارتياحه لردود الفعل السياسية الشاجبة لتعطيل المؤتمر، وقال انها ادت غرض المؤتمر افضل مما يتوقع من انعقاده.
(الانباء الكويتية)