بري لساترفيلد: لا حق لإسرائيل ولا بميليمتر واحد

أكّد لبنان الرفض القاطع للمَسّ بسيادته وبحقوقه في ثروته النفطية البحرية، وجاء هذا التأكيد المتجدّد على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اكد خلال لقاء تلفزيوني من العراق «انّ الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود، لأنّ هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن هذه الحدود براً وبحراً».

وكشف عون أنه اثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أنّ لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيَد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها، مُعتبراً انّ ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق، ومطالباً إيّاها باللجوء الى التحكيم، «وإلّا قد تكون النتائج مأساوية وإسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».
وعن حلّ النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبَتّ في هذه المشكلة.
بري
والرفض اللبناني للطرح الاميركي حول النفط البحري والبلوك رقم 9، أعاد التأكيد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدداً «اننا لا يمكن ان نتخلّى عن حبّة تراب في البر، ولا عن نقطة مياه في البحر».
وعلمت «الجمهورية» انّ بري أبلغ هذا الموقف لساترفيلد، بل اكثر من ذلك، حيث شدّد على انّ مساحة الـ860 كلم2 في البحر (البلوك رقم 9)، هي ليست وحدها ملك للبنان وضمن مياهه الاقليمية وحدوده البحرية، بل تُضاف اليها مساحة تزيد عن 500 كلم2 جنوباً، هي ايضاً ملك للبنان. وبالتالي، لا حق لإسرائيل ولا بميليمتر واحد ضمن هذه البقعة اللبنانية».
وعلم ايضاً انّ ساترفيلد تبلّغ ايضاً الموقف اللبناني الرافض لِما سمّيت في عين التينة «عملية التحايل على لبنان، سواء بمحاولة قضم حدوده البحرية او محاولة قضم حدوده البرية»، وذلك بعدما تلقى لبنان من ساترفيلد طرحاً اميركياً اسرائيلياً لحل النقاط الـ13 المختلف عليها في البر، حيث اقترح الاميركيون المقايضة بين البر والبحر، على قاعدة «نعطيكم في البر تعطونا في البحر».

وهو ما اشار اليه الاميركيون بالمناصفة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في بعض النقاط البرية، اي تقاسمها تحت عنوان انّ مساحتها لا تتعدى امتارا (25 متراً) والتقاسم يزيل سبب توتر بين لبنان واسرائيل حول هذه النقطة. الّا انّ هذا الطرح ينطوي على خطورة كبيرة، إذ مجرد القبول بالتخلي عن الـ12 متراً على البر، وهي تمتد اصلاً الى البحر، يعني التخلّي عن مساحة تزيد عن 300 و400 كلم2 في البحر وما تكتنزه من ثروات.
وقالت اوساط الرئيس بري لـ»الجمهورية»: قلنا ما لدينا في ما خَصّ تمسّكنا بحقوقنا. ولا تراجع عنه، وكان واضحاً امامنا انّ كل الطروحات التي حملها الاميركيون تأتي المصلحة الاسرائيلية في رأس أهدافها، ولا يريدون اكثر من ذلك. والرئيس بري كان واضحاً في رفضه التحايل على لبنان، وتمرير قاعدة ما لنا لنا وما لكم لنا».
في السياق نفسه، كشف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ لبنان يتعرض لهجمة ديبلوماسية تَصبّ في خدمة الطرح الاميركي حول الحدود البحرية.
وقال المرجع إنه تلقّى من شخصيات دولية أممية واوروبية التقاها في الساعات الماضية، نصائح للبنان لتليين موقفه من الطرح الاميركي، وخصوصاً انه قد تكون لهذا التليين آثاره الايجابية جداً في المؤتمرات الخاصة بلبنان التي تعقد في المرحلة القريبة.
ولاحظ المرجع في هذه «النصائح» بُعداً ابتزازياً للبنان يربط ما قد يُحصّله من تلك المؤتمرات بتنازله عن حقه في حدوده ومياهه وثرواته. واشار المرجع الى انّ جوابه جاء بما حرفيته: لن نضيّع حق لبنان.

(الجمهورية)