وأثار حزب العدالة والتنمية الحاكم، هذه النقطة في عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي.
لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية وقتها كان قويا، كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد “للخطر”.
ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد، لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016.
وفي المقابل غضب أردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبي مساعي بلاده كما هدد الرئيس التركي بالانسحاب من المحادثات.
وقال أردوغان للصحفيين بعد كلمة في البرلمان الثلاثاء “أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الزنا مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية”، وفق “رويترز”.
وأضاف أنها: “قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا”.
ويسلط تصريح أردوغان بأن تطبيق تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل وقد لا ينبئ بالخير لقمة مقبلة مع الاتحاد الأوروبي في مارس.
ولم يعد الزنا تهمة بالنسبة للنساء بتركيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. وهو ليس تهمة بالنسبة للرجال منذ وقت طويل.
Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
