الحكومة تحشد القطاع الخاص محلياً وعربياً ودولياً

تخطو الحكومة أولى الخطوات التنفيذية نحو تعبيد طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤتمر «الاستثمار في البنى التحتية» الذي سيُعقد في السادس من آذار المقبل في بيروت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري تمهيداً لمؤتمر «سيدر1» المزمع عقده في باريس في 6 نيسان المقبل.

فالحكومة، عبر الإعلان أمس من السراي الحكومي عن انعقاد مؤتمر «الاستثمار في البنى التحتية»، أرادت أن تحشد القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية التي ستعرضها في باريس من ضمن برنامج استثماري عام يضم 250 مشروعاً بقيمة إجمالية تراوح بين 16 مليار دولار و17 ملياراً. وبالتالي، فإنّ مؤتمر بيروت التمهيدي يتيح فرصاً استثمارية بقيمة بين 5 مليارات دولار و7 مليارات لمشاركة القطاع الخاص في إطار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي تم إقراره العام الماضي. فنحو 40 في المئة من المشاريع المطروحة يمكن تمويلها من خلال القطاع الخاص، وبالتالي لن يكون هناك أي عبء على الموازنة التي تعاني عجزاً كبيراً يعيق زيادة حجم الإنفاق الاستثماري. ويتكامل برنامج الحكومة الاستثماري مع رؤيتها الاقتصادية التي تعدها ومع برنامج الإصلاحات الهيكلية والبنيوية.

وبالحديث عن عجز الموازنة، فقد أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ هناك توافقاً بين مختلف الأطراف السياسية على إنجاز دراسة الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل انعقاد مؤتمر باريس، مشددةً على أهمية هذا الإجراء ودلالته، إن من حيث التوقيت أو من حيث إظهار الانضباط المالي للحكومة. وأشارت إلى أنّ هناك إصراراً على ألا يزيد عجز الموازنة في العام 2018 عما كان عليه في العام 2017، وعلى أنّ نسبته إلى الناتج المحلي لا يجب أن ترتفع أيضاً.

مع الإشارة إلى أنّ عجز الموازنة في العام 2017 قد بلغ 7200 مليار ليرة، فيما هو مُقدر في مشروع موازنة العام 2018 بـ7569 مليار ليرة عدا عن عجز مؤسسة كهرباء لبنان والمُقدر للعام الحالي بـ220 مليار ليرة.

وأضافت المصادر أنّ اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لدرس أرقام مشروع موازنة العام 2018، ستعكف على تطبيق ما طلبه رئيس الحكومة من الوزارات والإدارات العامة لخفض موازناتها بنسبة 20 في المئة، وقالت إن خفض العجز والدين العام يُشكلان تحديين مهمين أمام الحكومة. كما أنّ خفض العجز يؤثر مباشرة في مستويات الفائدة على الدين وبدوره يخفض الزيادة المتوقعة في أسعار الفوائد المحلية.

يُذكر أنّ البرنامج الاستثماري العام يمتد على مدى 12 سنة، وهو مقسّم إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة منها تمتد على فترة أربع سنوات، وما سيجري اقتراحه لمؤتمر «سيدر» هو ذلك الذي يشمل المرحلتين الأولى والثانية أي بأفق 8 سنوات، وقد يمتد إلى عشر سنوات.

(المستقبل)