أكبر عجز منذ الطائف في الموازنة والوضع خطير وغير مُطمئن

لبنان في وضع خطير ويشير الى الانهيار في وضع اقتصاده. فمن دون اجراء اصلاحات ودون حصول توفير وتأمين مداخيل ووقف صرف الوزرات لميزانيات تفوق الخيال، فان الوضع غير مطمئن وغير مشجع «لباريس4».
وبدل تخفيض نفقات الوزرات من 300 مليون الى 150 مليون دولار، فأن العجز في لبنان قد يصل الى مليار دولار او مليارين ونصف دولار.
فان الموازنة التي تم اعتمادها لسنة 2018 تشير الى خطر كبير والى شبه انهيار اقتصادي، وقد يصل دين لبنان من 80 مليار دولار الى 86 مليار دولار ونصف سنة 2018 ، اضافة الى ان القروض المطلوبة والتي تفوق 103 مليار دولار.
القطاع الزراعي مضروب، والقطاع الاقتصادي مضروب، ودعم التصدير الى الخارج شبه متوقف، كذلك موازنات الوزارات التي تصل الى 400 مليون دولار، فيمكن توفير القسم الكبير من هذه المصاريف وجعل ميزانية كل وزارة 150 مليون دولار، مما يخفض مصروف الدولة اللبنانية من 14 مليار دولار الى 9 او 10 مليار دولار.
كذلك لم تجر اي عملية اصلاح، فهناك مؤسسات غير ربحية وتابعة للدولة ولم يتم اتخاذ القرار بشأنها.
ثم ان الفساد في الدولة يعم مؤسساتها، ويريدون من الصحف تقديم الوثائق ثم يدعون على وسائل الاعلام، فالفساد مستشري وليس من مهمة الصحف تأمين الوثائق لاظهار الفساد.
من قال ان توسيع مطمر كوستا برافا يكلف 170 مليون دولار؟، ومن قال ان استئجار البواخر من الخارج لتأمين الكهرباء يكلف مليار و800 مليون دولار بدل شراء معمل يكون ملكا للبنان بسعر مليار دولار وطاقته الف ميغاوات ويكون من ممتلكات الدولة ويتم تقسيطه على 15 سنة.
ولماذا لا تتم جباية الكهرباء عبر 27 الف عنصر من قوى الامن الداخلي و26 اف جندي في الجيش اللبناني الى كامل الاجهزة الامنية؟.
ثم اين الدقة باجراء حسابات جمارك مطار بيروت التي كانت تفوق عائداتها مئات الملاين من الدولارات؟. ثم اين الحسابات عن الشحن من لبنان الى افريقيا ودول العالم؟. واين التفتيش المركزي المالي؟
نرى المسؤلين في الدولة يملكون مليارات الدولارات فمن اين اتت؟ ثم كيف ان وزراء يملكون عقارات ومبلغ 200 مليون دولار، فمن اين اتت المداخيل الى رواتبهم؟.
فنحن نرى ان نواب حزب الله فقط يعيشون على رواتبهم ومعظم النواب يملكون مئات الملايين من الدولارات.
والسؤال الاهم اين التفتيش المالي بشأن 200 مليون دولار قام بتوقيعها وزير الاتصالات مع شركات الانترنت؟ ثم ماذا عن جسر سليم سلام؟ وماذا عن موازنة رئاسة الجمهورية ومصاريفها، وموازنة مجلس النواب، وموازنة رئاسة مجلس الوزراء والمبلغ الضخم التي حصلت عليه للمؤسسات التابعة لها؟.
فكيف تكون لوزارة ميزانية تقدر ب425 مليون دولار، واكبر وزارة لا تحتاج الى 150 مليون دولار وبعد ذلك يقولون اين الفساد واين هدر الاموال العامة؟.
هل تقرّ الموازنة بالسرعة المطلوبة؟

الخلاصة التي خرج بها احد المعنيين بمشروع قانون موازنة العام 2018 المعروض امام مجلس الوزراء، ان هذه الموازنة تفتقر الى الشفافية وانها غير واضحة وغير مفهومة، وتغيب عنها الاصلاحات، وانها مثال سيىء يقدم للمجتمع الدولي الذي يتحضر لدعم لبنان في مؤتمر سيدر 1 في باريس في اوائل نيسان المقبل.
صحيح ان مشروع قانون الموازنة باشر بدراسته مجلس الوزراء ولكن متأخراً ستة اشهر حيث ان المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية تطالب بأن يقدم وزير المال مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول الماضي، وان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة رئىس الحكومة سعد الحريري لدرس ملاحظات الوزراء حول ارقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون على ان يدرس الموازنة مجلس النواب ضمن العقد العادي للمجلس الذي يبدأ من يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من آذار، الا اذا ارتأى رئىس الجمهورية بالاتفاق مع رئىس الحكومة بفتح دورة استثنائية لدراسة واقرار مشروع القانون.
لا يعرف عما اذا كانت اللجنة الوزارية المشكلة ومن ثم مجلس الوزراء ومن ثم لجنة المال النيابية ثم الهيئة العامة للمجلس النيابي قادرة على اقرار هذه الموازنة بالسرعة المطلوبة خصوصاً واننا نقترب اولا من مؤتمر سيدر1 في نيسان وثانياً من الانتخابات النيابية المحددة في 6 ايار حيث ينصرف النواب المرشحون لهذه الانتخابات الى ادارة معركتهم الانتخابية ولا يتركون المجال لعقد جلسات لدراسة هذا المشروع حتى ان اجتماعات لجنة المال النيباية بدأت تفقد نصابها منذ اليوم.
على اية حال، فان الانفاق في مشروع قانون الموازنة هو 25503 مليار ليرة مقابل 17934 مليار ليرة ايرادات وهذا يعني ان العجز سيتجاوز الـ8 الاف مليار ليرة، حتى ان الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني وصفها بأنها موازنة غير مطمئنة اقتصادياً وغير مشجعة لمؤتمر باريس او سيدر 1، لان العجز المقدر في الموازنة للعام 2018 كبير وهائل ويصل الى 7569 مليار ليرة يضاف اليه عجز الخزينة العامة للكهرباء المقدر بـ2100 مليار ليرة، اي يمكن في هذا الاطار القول ان العجز الاجمالي للموازنة العامة يفوق الـ9600 مليار ليرة اي يتجاوز الـ10 في المئة من الناتج المحلي، وهذا يعني ان الدين العام في نهاية العام 2018 سيتجاوز الـ86 مليار دولار، واذا احتسبنا ان مؤتمر سيدر 1 وافق على اعطاء قروض للبنان بقيمة 16 او 18 مليار دولار لتحديث البنية التحتية فان الدين سيتجاوز ال100 مليار دولار وهذا رقم خطير اذا لم تتمكن الحكومة من المباشرة بعملية تحديث البنية التحتية.
وقد تبين ان النفقات العامة تقدر بـ25500 مليار ليرة في موازنة العام 2018 مقابل 23900 مليار ليرة في موازنة العام 2017، اي بزيادة 1597 مليار ليرة رغم ان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اصدر تعميماً قضى بخفض موازنات الوزارات والادارات بنسبة 20 في المئة، مع العلم ان التخفيض لا يشكل نسبة معقولة كونها نفقات تشغيلية، حتى ان بعض الوزارات لم تتقيد بنسبة التخفيض بل طالبت بزيادة موازنتها كوزارة الصحة ووزارة البيئة وغيرهما.
الايرادات وخدمة الدين

اما بالنسبة للايرادات العامة فانها مقدرة بـ17934 مليار ليرة في موازنة العام 2018 مقابل 16414 مليار ليرة عام 2017 اي بزيادة 1525 مليار ليرة، وهذا مبلغ لا يتناسب مع الضرائب التي وضعت في العام الماضي وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة.
اما بالنسبة لخدمة الدين فانها مقدرة بـ8400 مليار ليرة في موازنة العام 2018 مقابل 7100 مليار ليرة في موازنة العام 2017 اي بزيادة 1300 مليار ليرة دون ان تتمكن الحكومة من لجم ارتفاع الدين حيث ما يزال يتزايد سنة فسنة.
اضافة الى ذلك فان معاشات التقاعد ونهاية الخدمة ارتفعت من 2250 مليار ليرة في موازنة 2017 الى 2808 مليار ليرة في موازنة 2018.
كما ان مشروع قانون موازنة 2018 يتضمن اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 2100 مليار ليرة، وهذه السلفة لا تتضمن قيمة استئجار البواخر العائمة، اي ان مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج الى سلفة تفوق الـ3 الاف مليار ليرة لبنانية، مع العلم ان سلفات الخزينة لا تدخل في مشروع قانون الموازنة، مع العلم ان السلفة هي دين ايضاً.
مشروع الموازنة يفتقر الى الاصلاحات

في مشروع الموازنة لا يتضمن اي اجراء ضريبي حسب وزني لكنه يفتقر الى الاصلاحات التي كثر الحديث عنها ومنها قرار وقف التوظيف، والاصلاح في نظام التقاعد ونهاية الخدمة اضافة الى الاصلاحات التي رفعتها لجنة المال النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان التي لم يتم التطرق اليها ومنها الغاء الادارات الرديفة وبالتالي عدم تخصيص اي اعتمادات لمثل هذه الادارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام وخصصت بمساهمات من داخله خلافاً لاحكام القانون، واعادة النظر في الاجهزة التي لا تعمل كالغاء مكتبي باريس والقاهرة التابعين لوزارة السياحة واستيعاب المتعاقدين والعاملين بالساعة عن طريق مباريات مفتوحة يتشركون فيها، اعادة النظر في الهيكليات وملاكات اجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها، تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على انشائها وملء الشواغر في مجالس ادارات المؤسسات العامة، اعادة النظر في المساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، اقامة مجمعات حكومية في ضواحي العاصمة على ارض تملكها الدولة او البلديات او مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وضع مشروع تجميع المدارس الرسمية موضع التنفيذ، اعادة النظر في تخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولا سيما تجهيزات المعلوماتية والمفروشات المكتبية، اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الانماء والاعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من اصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.
لماذا لم يوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ؟

وفي هذا الاطار لا بد من التساؤل عن عدم وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ خصوصاً ان القطاع الخاص ابدى اكثر من مرة استعداده لتمويل البنية التحتية في لبنان. في مقابل اتجاه الحكومة الى سياسة الاقراض من الدول الاجنبية والصناديق الدولية بقيمة 16 مليار دولار وهي قروض ستزيد الدين ديناً اكبر.
لا يمكن لموازنة تشكل الرواتب والاجور نسبة 31 في المئة من الانفاق (5334 مليار ليرة في موازنة العام 2018) وتشكل خدمة الدين حوالى 37.88 في المئة (8422 مليار ليرة) اي اكبر من نصف الانفاق ان تتمكن من القيام بالمشاريع والاستثمارات خصوصاً في ظل ارتفاع الرواتب والاجور وخدمة الدين من جراء تداعيات ارتفاع معدلات الفوائد وانعكاس ذلك على تنامي الدين العام، وتعيش على ارتفاع سعر برميل النفط وانعكاس ذلك على العجز في مؤسسة كهرباء لبنان وتعيش على ارادة بعض القوى السياسية التي تطالب بزيادة الانفاق قبل الانتخابات النيابية واستئجار البواخر العائمة.
واذا كانت الحكومة قد نقلت العجز في مؤسسة كهرباء لبنان الى سلفات خزينة، فان التنقل من مكان الى آخر لا يعني ازالة العجز، فالدين هو دين ان كان في الخزينة او في سلفات الخزينة.
جلسات متتالية

وفي هذا الاطار، فان الرئيس الحريري يزمع الدعوة الى جلسات متتالية لاقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، وقد شدد على ضرورة ايراد الاصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20 في المئة على ارقام الموازنة، معتبراً انه اذا لم تقر الاصلاحات فان الضرر سيكون كبيراً، وبالتالي لم يعرف عما اذا كانت هذه الموازنة تتضمن اصلاحات وان كان بعض المعنيين بهذه الموازنة يستبعدون ادراجها بسبب «ضيق الوقت» وعدم فهم ماهية هذه الاصلاحات وقد اكدوا هؤلاء ان مشروع الموازنة 2018 سيئ جداً لان الموازنة تتضمن زيادة في الانفاق بينما كان المطلوب تخفيض هذا الانفاق، كما ان الايرادات لم تتغير، مستبعدين ان تتمكن الحكومة من تخفيض نسبة الـ20 في المئة التي اقترحها الحريري لان هناك وزارات تصر على الزيادة وليس الخفض مثل وزارة الصحة.
اضافة الى ذلك، فان اقرار مشروع قانون الموازنة يجب ان يترافق مع قطع الحساب للعام 2016، وقد اوضح وزير المالية علي حسن خليل ان قطع الحساب لم يكن جزءاً من النقاش في مجلس الوزراء، لكننا اصبحنا في الخطوات الاخيرة لانجازه، ولم يعد متبقياً الا حساب واحد من مجموع الحسابات الـ13 وهو في طور الانجاز، ونحن كوزارة مالية ملتزمون بمهلة السنة التي اعطانا اياها المجلس النيابي.
العجز

لقد اورد رئيس الجمهورية ان العجز بلغ 29.68 في المئة مقارنة مع 31.33 في المئة من موازنة العام 2017 ولكن اذا اضفنا زيادة نسبة 6.45 في المئة من الاعتمادات اي النفقات يصبح العجز بنسبة تتجاوز الـ36 في المئة.
اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة ستكثف اجتماعاتها تمهيداً للوصول الى مشروع قانون موازنة مقبول خصوصا من المجتمع الدولي الذي يستعد لدعم لبنان باجراءات جدية لتخفيف الانفاق من جهة والالتزام بما تم تعميمه بتخفيض نسبة 20 في المئة من الموازنات في الوزارات، وتطبيق بعض الاصلاحات الضرورية، لان رقم 9600 مليار ليرة قيمة العجز لا يمكن القبول به خصوصا بعد الوعود المتكررة، بان مشروع قانون موازنة العام 2018 ستكون موازنة متقشفة، اصلاحية، شفافة، وهي غير موجودة حتى الان في هذا المشروع.
وزير المالية اعلن عن وجود حوالى 11 مادة اصلاحية تتعلق بوضع المؤسسات العامة غير العاملة وبالتقديمات المدرسية والاجتماعية وببعض الحوافز والاجراءات التي تساهم في ضبط وتخفيض الانفاق القريب والمتوسط والبعيد المدى.
فهل ستتمكن الحكومة من اقرار هذه الاصلاحات، ام ان المجلس النيابي سيؤجلها الى مشروع قانون موازنة 2019، كما فعل بالنسبة لموازنة 2017 عندما الغى الوفر الذي حققته لجنة المال النيابية بقيمة 1100 مليار ليرة بحجة الاسراع في بت هذه الموازنة.
ويبدو من خلال كلام الوزير خليل الذي طالب وسائل الاعلام الا ينشغل كثيراً بالارقام لانه لدينا الكثير من الافكار لتخفيضات وافكار لزيادات في الواردات. وهذا يعني اننا امام موازنة اولية قد تتعرض الى سلسلة من التخفيضات او الزيادات في الايرادات، ولكن الوقت يداهم الحكومة والمجلس النيابي لاقرار هذه الموازنة التي ما تزال على طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً ان صندوق النقد الدولي اعتبر ان الافاق المستقبلية للبنان لا تزال ضبابية، مع توقعات بأن تتحسن بنسبة النمو الاقتصادي الحقيقي، تدريجيا لتصل الى 3 في المئة مع حلول العام 2023، كما ارتقب الصندوق ان تصل نسبة التضخم الى نحو 2.5 في المئة ونسبة الدين من الناتج المحلي الحقيقي الى 180 في المئة في نهاية العام 2023، كذلك تبقى المالية العامة مصدر قلق للصندوق بحيث تخطت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي عتبة الـ150 في المئة ومن المرتقب ان تبقى نسبة العجز في الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي اعلى من 10 في المئة.
وقد طالب الصندوق في تقريره الاخير بضبط اوضاع المالية العامة والمحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الاصلاحات الهيكلية، وتهدف الركيزة الاولى بالاخص الى تحقيق استقرار في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان قبل ان يمثل الى الانكماش، في حين تسعى الدعامة الثانية الى تقوية رساميل المصارف وجودة محفظتها التسليفية، وتهدف الركيزة الثالثة الى تعزيز النمو المستدام من خلال عدد من تدابير الاصلاح اللازمة ولا سيما في قطاع الكهرباء والاطار التنظيمي لمكافحة الفساد.
مشروع الموازنة لم يطرح على الرأي العام لمزيد من الشفافية

الجدير ذكره ان مشروع قانون الموازنة لم يطرح على الرأي العام للاطلاع عليه لمزيد من الشفافية وقد احتل لبنان المركز الـ104 بين 115 دولة في العالم، والمركز السادس بين 11 دولة عربية، والمرتبة 29 بين 32 دولة ذات الدخل المتوسط الى المرتفع على مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة للعام 2017 الصادر كما أتى لبنان في (International Budget Partnership) عن مشروع شراكة الموازنة الدولي المرتبة 99 بين 102 دولة عالميا وفي المركز التاسع بين 11 دولة عربية في مسح العام 2015.
ويقيّم المؤشر مدى التزام الحكومات بتوفير معلومات دقيقة وشاملة للموازنة العامة وذلك من خلال 8 وثائق رئيسية للموازنة والتي يجب ان تكون متاحة للجمهور، مثل مشروع الموازنة المقترح، ومشروع الموازنة التنفيذي، والموازنة الفعلية، وموازنة المواطنين، والتقارير السنوية والنصف سنوية، وتقرير مفوضي المراقبة. وتحسب نتيجة كل بلد على سلم من صفر الى 100، بحيث تمثل الـ100 نسبة الشفافية الأفضل. ويتم تحديد فئة الأداء لبلد ما بناء على معدله بعد الاجابة على 109 سؤالا يتعلق بمدى توافر معلومات الموازنة العامة. ويصنف كل بلد ضمن واحدة من الفئات الخمس الأساسية: كمقدم لمعلومات «وافرة»، أو لكمية «كبيرة» من المعلومات، او «لبعض المعلومان، او «للحد الأدنى» من المعلومات، او لكمية «ضئيلة» أو «لا» معلومات. ويقيّم مؤشر العام 2017 الاحداث او الأنشطة او التطورات التي حدثت بين ايلول 2016 ونهاية كانون الاول 2016. وقد جاءت نتائج المؤشر والدراسة المرفقة في Lebanon This Week النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس.
وأشار التقرير أن الحكومة اللبنانية قد قلصت من توفير معلومات الموازنة منذ العام 2012. وقالت ان الحكومة فشلت في تقديم مشروع الموازنة التنفيذي للعلن، في حين أنها لا تنشر التقارير اللسنوية في الوقت المناسب. بالاضافة الى ذلك، اشار الى ان الحكومة لم تصدر الموازنة الفعلية، وموازنة المواطنين، والتقارير النصف سنوية، وتقرير مفوضي المراقبة. واضاف ان الحكومة قد أصدرت مشروع الموازنة المقترح، ولكنها لم تجعله متاحاً للجمهور. وذكر التقرير ان تقرير نهاية العام متاح فقط للجمهور في لبنان.

(الديار)