ﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻨﺤﻮ 500 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﺍﻧﻪ “ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .”
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ “ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺿﻊ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ “ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﺍﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 1,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺭﺩﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﺍﻧﻪ “ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ 200 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ( ﺣﻮﺍﻟﻰ 282 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ) ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ “ ﺳﻴﺘﻢ ( ﻛﺬﻟﻚ ) ﻣﻨﺢ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺯﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﻪ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻢ 18 ﺳﻨﺔ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ .”
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﻓﺎﻧﻪ “ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻋﻼﻩ ﻟﺤﺪ ﺍﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ 500 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻻﻣﻨﻲ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ “ ﺃﻱ ﺍﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ .”
ﻭﺍﺿﺎﻑ “ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ