الحكومة عازمة على تكريس “الانتظام المالي”

أشارت “المستقل” إلى أنه وفي ترجمة عملانية للاتفاق الرئاسي على وجوب الإسراع في إقرارها، وبخلاف كل ما أشيع من أجواء تتحدث عن إرجاء البحث بها، أتت دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد غد الإثنين في جلسة مخصصة لدراسة مشروع موازنة العام 2018 بمثابة “صندوق بريد” حافل بالرسائل الداخلية والخارجية تحت عنوان عريض يؤكد أنّ حكومة “استعادة الثقة” برئاسة الرئيس سعد الحريري عازمة على تكريس عودة الانتظام إلى المالية العامة من خلال مسار إصلاحي واضح المعالم ينطلق مع الشروع بدرس مشروع الموازنة ولا يتوقف حتى بلوغ نقطة ترشيد الإنفاق وفرملة العجز. وبالتزامن مع انطلاق هذا المسار.

وعلمت “المستقبل” أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً واسع النطاق ومروحة من الاتصالات والمشاورات تتمحور حول عملية الاتفاق الحكومي على إلزامية الإصلاحات المقبلة، وأبرزها ما يتعلق بملف دعم الكهرباء الذي يرفع وحده فاتورة العجز سنوياً بقيمة مليار ونصف المليار دولار.

 وعشية انعقاد جلسة “الموازنة”، خصّ وزير المالية علي حسن خليل “المستقبل” بحديث تطرق فيه إلى الأبعاد والرسائل الكامنة في صلب المشهد الحكومي – المالي، لافتاً الانتباه إلى أنّ أولى معاني دعوة مجلس الوزراء للشروع في درس مشروع الموازنة العامة، تختزن “إصراراً على إقرارها قبل الانتخابات النيابية وتأكيداً على كون الحكومة لم تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال إنما لا تزال فاعلة ومنتجة” في الفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاق النيابي:

• أما على المستوى الخارجي، فشدد وزير المالية على أنّ انطلاق عملية درس وإقرار موازنة العام 2018 “يُشكل رسالة قوية من الحكومة إلى كل العالم، لا سيما عشية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، تعبّر عن كونها جادة في تكريس انتظام المالية العامة وفق الأصول بالتزامن مع اتجاهها نحو اعتماد مجموعة من الإصلاحات”.

• وأردف خليل: “هنا يكمن التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، باعتبار أنّ هذه الإصلاحات تُساهم في وضع أنفسنا على مسار معالجة العجز والدين العام عبر تخفيض الإنفاق من ناحية وتعزيز المخصصات الاستثمارية من ناحية ثانية بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد”.

• وإذ ذكّر بأنّ هذا الملف كان الطبق الرئيس على طاولة مباحثات اجتماعي بعبدا بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، كشف وزير المالية عن اتصالات مكوكية شارك فيها خلال الساعات الأخيرة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وخلصت إلى الاتفاق على تحديد جلسة مخصصة للموازنة الإثنين نظراً لسفر عون الثلاثاء، مشدداً على أنّ الحكومة وبإقرارها مشروع موازنة العام الجاري تكون أساساً قد أوفت بالالتزام الذي قطعته في مجلس النواب إبان مناقشة وإقرار موازنة العام 2017.

• ورداً على سؤال، أكد خليل أنّ “نقاش الموازنة مفتوح بشكل يومي مع المؤسسات الدولية”، لافتاً في هذا السياق إلى تركيز المجتمع الدولي وتعويله على أهمية إقرار الموازنة، وهذا الموضوع شكّل محور محادثاته أمس مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجا، وقبله منذ أسبوع مع ممثلي صندوق النقد الدولي.

• وعن جلسة الإثنين، أوضح وزير المالية أنه سيضع خلالها مجلس الوزراء في حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في البلد بما يشمل تقديمه تقرير الموازنة ومقدمة هي بمثابة “فذلكة” للمرحلة المقبلة، وسط تشديده في هذا الإطار على أهمية تخفيض موازنات الوزارات 20% كما طلب رئيس الحكومة، آملاً في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة أن يأخذ الوزراء في الاعتبار ضرورة إجراء هذا التخفيض.

في المقابل، رأت “الجمهورية”أن “لا مؤشرات توحي بأنّ الموازنة ستوضع على نار جدية لإنضاجها في الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، ومع ذلك انّ الامور سائرة نحو الوقوع مجدداً في أزمة ما قبل إقرار موازنة الـ2017، ومعمعة قطع الحساب والجدل حول إقرار الموازنة قبله او بعده”