صواعق الإشتباك مشتعلة… البعض قبل بالطرح الأميركي

حضرت الولايات المتحدة الاميركية على الخط البحري، وغادرت من دون أن يجد النفط اللبناني منفذاً للخروج من قعر الازمة الغارق فيها بين لبنان واسرائيل، فلا حل وسطاً أمكن الوصول اليه، ما أبقى الافق مسدودا ومصير هذه الثروة اللبنانية في عالم الغيب، وبالتالي الاحتمالات مفتوحة في ظل لغة التصعيد المتبادلة عبر الحدود الجنوبية. فيما برز موقف للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من ميونيخ، أشار فيه الى «أنّ إسرائيل و»حزب الله» لا يريدان الحرب لكنّ خطر المواجهة موجود». يأتي ذلك، فيما لبنان غارق من جهة ثانية في بحر الانتخابات االنيابية والتحضيرات الجارية على قدم وساق من قبل مختلف الاطراف السياسية استعداداً لهذا الاستحقاق الآتي بعد 77 يوماً، والاسبوع المقبل يبدو حافلاً بجملة خطوات على هذا الصعيد، تتمثّل بشكل اساسي في مبادرة الثنائي الشيعي الى إعلان مرشحيهما في المناطق المشتركة بينهما، الى جانب موضوع الموازنة العامة للعام الحالي، في ظل الحديث عن توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري للدعوة الى جلسات متتالية حولها خلال الاسبوع المقبل بدءاً من يوم الاثنين. الّا انّ هذا لا يعني انّ الدخان الابيض قد يتصاعد من المدخنة الحكومية، مع تزايد التأكيدات حتى من قبل المعنيين بالموازنة بأنّ أفقها مسدود هي الاخرى، واحتمال إقرارها في الفترة المتبقية من ولاية المجلس النيابي الحالي بات في حكم المستحيل.
غادر وزير الخارجية ريكس تيلرسون بيروت بخفيّ حنين، حيال الاشتباك النفطي بين لبنان واسرائيل، وبقيت صواعق هذا الاشتباك مشتعلة، وبقي مساعده دايفيد ساترفيلد على خط التواصل مع المستويات الرسمية، فتنقّل بالأمس بين عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري والسراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، وقصر بسترس حيث كان له لقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل وكذلك مع اعضاء هيئة ادارة قطاع النفط، ولكن من دون ان ينجح في انتزاع موافقة على ما سمّي «حل الوسط» الاميركي، الذي يقول إنّ الحل الوحيد لأزمة الحدود البحرية النفطية يكون بالعودة الى خط فريديريك هوف، الذي رسمَ في العام 2012 خطاً بحرياً يمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة المختلف عليها بين لبنان واسرائيل، ويمنح اسرائيل 40 في المئة منها.
واللافت للانتباه في هذا السياق، وكما تؤكد مصادر مواكبة لهذا الملف لـ»الجمهورية»، انّ الطرح الاميركي الذي سعى ساترفيلد الى تسويقه، أربك الموقف الرسمي اللبناني، إذ بَدا انّ بعض المستويات السياسية تعاطت بليونة مع هذا الطرح مع ميل الى الموافقة عليه، فيما كانت مستويات اخرى ترفع البطاقة الحمراء امام الطرح الاميركي على اعتباره طرحاً خبيثاً مغايراً لم يأخذ من خط هوف سوى الاسم فقط، ذلك انّ ما اقترحه هوف ليس التقاسم بنسبة 60 % للبنان من المنطقة المختلف عليها و40 % لإسرائيل، بل هو اقترح ان يمنح لبنان 60 الى 65 % من المنطقة المختلف عليها، وامّا المساحة المتبقية، فيعتمد حولها خياران، الاول: ابقاء المنطقة كما هي من دون ان يستثمر فيها لا لبنان ولا اسرائيل الى حين التوصّل الى اتفاق حولها بينهما. والثاني: أن يُصار الى الاستثمار فيها، على ان توضَع الاموال المحصّلة في صندوق حيادي الى حين حصول اتفاق بين الطرفين.
وبحسب المصادر انّ الموقف الاميركي انطوى على لغة ترغيبية عَبّر عنها الموفد الاميركي بقوله ما مفاده، انّ موافقة لبنان على الالتزام بخط هوف يفتح الباب أمامه للشروع في استثمار نفطه البحري الذي كلما تأخّر لا يجني لبنان من ذلك ايّ فائدة، حتى انّ الموفد الاميركي حاول إحراج مَن التقاهم بسؤال: هل يريد لبنان نفطه ام لا»؟
الّا ان صورة الموقف اللبناني، كما تؤكد المصادر، عادت الى الثبات، بعد سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على الخطوط السياسية والرئاسية كلها، وخصوصا بين بعبدا وعين التينة والسراي وكذلك مع «حزب الله»، خلاصتها «اذا تراخى لبنان في هذه المسألة سيخسر حتماً، والطرح الاميركي، كما يجري تسويقه، يعطي 60 % للبنان و40 % لإسرائيل، والمكامن النفطية موجودة بشكل اساسي في مساحة الـ40 % التي تكتنز ثروة من النفط والغاز بعشرات المليارات من الدولارات، وفق تقديرات الخبراء. فإذا قَبل لبنان بهذا الطرح فَرّطَ بسيادته من جهة، وهو لن يجني من الثروة النفطية الموعودة سوى الفتات، من جهة ثانية.