وذكر ياغلاند، في خطاب أمام طلاب في الحقوق في أنقرة “كثيرون منا يشعرون بالقلق من مدى ومدة حالة الطوارئ المطبقة”.

أشار ياغلاند خصوصا إلى توقيف صحفيين ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشددا على أهميتهم من أجل “ديمقراطية فعالة وعملية”. وقال إن “شن حملة اعتقالات واسعة جدا يؤدي إلى نشر أجواء مخيفة في كل المجتمع”.

وجرى فرض حالة الطوارئ في تركيا، بعد أيام من المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو 2016. ووجهت السلطات التركية الاتهام للداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، لكنه ينفي أي تورط فيها.

وقامت أنقرة بحملة تطهير غير مسبوقة، في هذا الإطار، مستهدفة أكثر من 140 ألف شخص أقيلوا أو علقت مهامهم، وأكثر من خمسين ألفا أوقفوا، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ودعا ياغلاند تركيا إلى دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تجنب تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “أكثر من طاقتها”، بعدما أبلغت بالعديد من القضايا.

وأورد أن “تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي سوى إلى طرح تساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية”.