Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جمعية مصارف لبنان المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها ان تدعم الطبقة الوسطى في لبنان.
كلام عون نقله عنه رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه الذي زار قصر بعبدا قبل ظهر اليوم على رأس وفد من الجمعية، حيث عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة، ودور المصارف في المحافظة على الاستقرار المالي. كما تم التطرق الى الاجراءات التي تتخذها المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان، والتي كانت موضع بحث في زيارة نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب السيد مارشال بيلنغسلي. وأثار رئيس الجمعية واعضاء الوفد موضوع الرسوم المطروحة على القطاع المصرفي والازدواج الضريبي والرسوم على الفوائد، مشددين على اعتماد العدالة في تطبيق الضرائب.
وتم البحث خلال الاجتماع في عدد من الاقتراحات التي وعد عون بدرسها مع المعنيين.
طربيه
وبعد اللقاء أدلى طربيه بتصريح للصحافيين قال فيه: “الاحداث المرتقبة تفرض علينا استمرار التحاور، سواء كان ذلك يتعلق بالمراجعات التي تقوم بها وزارة الخزانة الاميركية على القوانين المتعلقة بقضايا الامتثال، او بمتابعة العقوبات على بعض الجهات الموجودة في لبنان او في الخارج، إضافة الى مواضيع اقتصادية أخرى تبرز من وقت الى آخر، كقضية الغاز والتحرش الاسرائيلي في موضوع استكشاف الغاز اللبناني، والمعارك العسكرية الدائرة في سوريا وما يحصل خلالها من استعمال للاجواء اللبنانية. فكل هذه المواضيع من شأنها التأثير على الاستقرار، ونحن كنا بالفعل ممتنين لفخامة الرئيس عون على التكاتف الوطني الذي حصل على هذا الصعيد، والذي أتاح للاسواق الاستمرار بالعمل بصورة جيدة، وقد طمأننا فخامته الى استمرار الاستقرار المبني على التعاون والوحدة الوطنية”.
وحول حل مسألة القروض السكنية والفوائد المتعلقة بها، قال: “في الموضوع الاقتصادي التقني، هناك توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى. وهناك ثقة كبيرة بالقطاع المالي وبمصرف لبنان الذي يدير هذه الامور. وبالفعل نحن لسنا في جو ازمة، بل في جو معالجات تتطور على ضوء الحاجة”.
وعن انعكاسات توقيع عقود النفط مع الشركات حول البلوكين رقم 4 و9 على الوضع الاقتصادي، أجاب: “إن التوقيع بالنسبة الى لبنان كبلد نفطي واعد، يعتبر قضية مهمة جدا. فليس فقط لبنان من يترقب نتائجه، بل جميع الاسواق المالية التي تتعامل معه، وكذلك المصارف التي لها ديون عليه، إضافة الى المودعين اللبنانيين الذين ينتظرون دائما إيجابيات تشجعهم على استمرار التعاطي مع الاقتصاد اللبناني. فهذا حدث مهم جدا ستكون له تفاعلات ايجابية في المستقبل على ضوء الاستكشاف والتقدم الذي سيحصل على صعيد تنفيذ العقود التي وقعت”.