عون طلب من باسيل عدم التصريح في ما لا يخدم لبنان…

استطاعت مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بالإتصال به ثمّ دعوته الى الإجتماع به في قصر بعبدا في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري الى الوصول الى تسوية بشأن مرسوم ضبّاط دورة 1994، كما فيما يتعلّق بتسريع تحرّك لبنان تجاه التهديدات الإسرائيلية ببناء الجدار الفاصل عند الخط الأزرق، والإدعاءات بملكيتها للبلوك 9 في المنطقة الإقتصادية الخالصة. غير أنّها لم تتمكّن من كسر الجليد الذي نشأ بين الرئيس برّي ورئيس «التيّار الوطني الحرّ» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على خلفية تسريب شريط الفيديو الذي أساء فيه باسيل الى برّي، وإن تمّ الإتفاق في البيان الصادر عن اللقاء الثلاثي على «معالجة ما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، من خلال المؤسسات الدستورية وفقاً للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الاجراء (وليس في الشارع ضمناً)، والإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الذي تنعم به البلاد».
ويؤكّد المراقبون أنّ التشنّج لم ينتهِ بين الرجلين إذ طلب برّي من باسيل الإعتذار ليس منه إنّما من الشعب اللبناني، في حين اكتفى باسيل بما أرسله الى إحدى الصحف عن أسفه عمّا ورد على لسانه وطالب مناصري برّي الإعتذار بدورهم من الشعب جرّاء ردّة فعلهم وبسبب الضرر الذي ألحقوه به أثناء نزولهم الى الشارع، ثمّ جاء اجتماع نوّاب من «حركة أمل» و«التيّار الوطني الحرّ» و«حزب الله» تحت عنوان «لقاء الصف الواحد وأهل البيت الواحد» في بلدية الحدث ليُرطّب الأجواء بين هذه الأحزاب. فقد ظهر جليّاً، بحسب رأيهم، عدم حصول أي مصافحة بين برّي وباسيل على هامش قدّاس عيد مار مارون الذي احتفل به يوم الجمعة الماضي في حضور الرئيس عون وغياب رئيس الحكومة سعد الحريري بداعي السفر، ، الأمر الذي أكّد أنّ «فضّ الإشتباك» الذي حصل بين عون وبرّي لم ينسحب على باسيل.
وتقول أوساط «حركة أمل» بأنّ الرئيس برّي الذي لم يقبل بــ«مسامحة» باسيل من دون أن يقوم وزير الخارجية بأي مبادرة تجاهه، رأى أنّ ترك هذا الأمر للوقت أفضل من التوقّف عنده سيما وأنّ التهديدات الإسرائيلية تُشكّل أولوية للبنان في المرحلة الراهنة. ولا بدّ للجميع من يقف صفّاً واحداً وموقفاً واحداً لمواجهة إدّعاءات إسرائيل وأطماعها في الأراضي اللبنانية كما في ثروته النفطية. ولفتت الى أنّ لا موعد محدّد للقاء الرجلين علماً أنّ عدم اللقاء قريباً وتنقية القلوب بينهما من شأنه أن يؤثّر سلباً، بحسب رأيها، على الإنتخابات النيابية إذ أنّه أقفل الباب على أي تحالف بين «أمل» و»التيّار»، بل سيصل بهما الأمر الى معارك «تصفية حسابات» في الدوائر التي تجمعهما معاً لا سيما دائرة صيدا- جزّين، ودائرة الزهراني- صور.
فيما أكّدت مصادر «التيّار» بأنّ الرئيس عون تمنّى على باسيل وقف التراشق الإعلامي بعد كلّ ما حصل، ووقف بالتالي التصريحات التي تصبّ الزيت على النار في أي موضوع لا يخدم مصلحة لبنان في هذه الفترة، أو تلك التي لا تأتي في وقتها ومكانها المناسبين. وقد التزم باسيل بذلك في عيد مار مارون عندما قال ردّاً على سؤال حول إذا ما كان صافح الرئيس برّي «اليوم عيد، ما في حكي سياسة». ونفت المصادر علمها بوجود لقاء ثنائي بين باسيل وبرّي يهدف الى كسر الجليد بينهما وعدم ترك الإشتباك الضمني يمتدّ لأشهر ويصل الى الإنتخابات النيابية في 6 أيّار المقبل، لكنها أشارت الى أنّ مناسبات عدّة قد تجمع بينهما على غرار قدّاس عيد مار مارون، ما من شأنها إذابة الجليد بشكل تدريجي.
هذا وإنّ حدّة التوتّر بين برّي وباسيل قد خفّت، على ما تشدّد أوساط سياسية مواكبة إذ أنّ اللقاء الأول الذي جمع بينهما في قدّاس عيد مار مارون، لم يعترض أي منهما على المشاركة فيه رغم علمه بحضور الآخر، حتى وإن كان أي تودّد لم يحصل بينهما من خلال السلام أو المصافحة. وإنّ هذا الأمر يدلّ على أنّ ما قاله الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي جمعت باسيل ووزراء «حركة أمل» بأنّ «الجميع مدعو الى ضرورة تفعيل مؤسساتنا الوطنية والارتكاز في عملنا على مرجعين أساسيين، الدستور والقوانين، وهذا الأمر يُطبّق على الجميع بدءاً من رئيس الجمهورية الى الوزراء والنواب وجميع العاملين في الشأن العام»، يتمّ الإلتزام به من قبل الطرفين المعنيين بالإشتباك الذي وصل الى الشارع.
وبرأي الاوساط، فإنّ الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستجمع أيضاً بين باسيل ووزراء الحركة الثلاثة، علي حسن خليل وغازي زعيتر وعناية عزّ الدين وسيلتزم الجميع بعدم توتير الأجواء أو التلاسن أو التراشق الكلامي، وإن أصبح كلّ طرف يحذر من الطرف الآخر ويعتبر أنّ «تصفية القلوب» بين رئيسي «التيّار» و«الحركة» قد لا تحصل قريباً.. كذلك فإنّ ملفات عدّة تجمع بينهما لا سيما فيما يتعلّق بالتهديدات الإسرائيلية والخروقات المستمرّة للسيادة اللبنانية، فالشكاوى التي تُقدّم الى مجلس الأمن الأولي ترسلها وزارة الخارجية والمغتربين، ولهذا على جميع المعنيين التعاون معها في هذا الإطار. كما أنّ مسألة ترسيم الحدود البحرية ترتبط بها كما بالحكومة اللبنانية، ولهذا فإنّ التعاطي بين الوزراء لا بدّ وأن يتمّ على مستوى تناسي ما حصل خلال الأيام الأخيرة من كانون الثاني المنصرم.
وشدّدت الاوساط في الوقت نفسه على أنّ فضّ الإشتباك بين الرجلين الذي بادر اليه الرئيس عون سيحصل قبل موعد الإنتخابات النيابية لا سيما بعد أن مؤتمر أبيدجان مرّ ولم يقاطعه رجال الأعمال والمصرفيين الشيعة المنتمين الى «حركة أمل»، بل «قاطعه» الوزير باسيل أيضاً لكي لا يظهر بمظهر المتحدّي والمصرّ على العناد والنكاية. ومن هنا، فإنّ التساوي في المواقف قد حصل من الكلام المسيء الى التصرّف المسيء على الأرض، ومن ثمّ من خلال المقاطعة، ولهذا فلم يعد هناك سوى قبول الآخر وتصفية القلوب بين الرجلين لكي لا ينعكس الخلاف إذا ما طال سلباً بالنسبة للطرفين في صناديق الإقتراع.
(الديار)