تجمع طرابلس فوق الجميع:لفضح العيوب في مشروع حفر بولفار البحصاص

لقد أصبح أهل طرابلس على ثقة تامة ، من ان غالبية القيادات السياسية والأمنية النافذة والمؤثرة في واقع المدينة ، قد استغلت نفوذها كي تسهل المخالفات وتغطي التعديات على الأملاك العامة والخاصة ، وذلك من أجل تحقيق مصالح مالية أو إنتخابية عبر تنفيعات وخدمات غير مشروعة وغير أخلاقية تقدمها لمفاتيحها الانتخابية ، وكذلك من أجل إثبات حجم حضورها وزعامتها الشعبية على الارض ، الذي لا يتم إلا عبر نهش المدينة ، وتناتشها حصصاً وغنائم .

وقد أدّت هذه الذهنية في التعامل مع المدينة ، الى تحويل طرابلس الى مدينة مستباحة ومنتهكة تسودها من أقصاها الى أقصاها ، مظاهر اللانظام والإزدحام والتشبيح والعشوائية وغياب القانون ، ما أفضى الى سقوط المدينة بكل طرقاتها وشوارعها وأحيائها ، في جحيم القبح والفوضى العارمة ، واصبحت أشبه بنموذج “حارة كل مين إيدو إلو” .

وفي غمرة طوفان الإحباط والغضب الذي يصيب اهل المدينة من جراء هذه الحالة المزرية التي لم تعد تطاق ، ولاسيما اذا أضيف اليها مصائب الفقر والعوز والبطالة ، تلقّى اهل المدينة بالأمس ، خبراً صادماً مفاده ان مجلس الإنماء والاعمار سيعيد حفر بولفار البحصاص ، وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف على بدء هذا المجلس سيء الذكر ، حفلة جنون النبش والحفر والتخريب في البنية التحتية لمعظم شوارع المدينة الرئيسية ، وما شهدته تلك الحفلة ، من تشويه للمدينة وعرقلة لحياة الناس فيها ، وتدمير للأعصاب ، وخسارة للمال والوقت ، وغيرها من الأضرار البالغة التي اصابت مصالح اهل المدينة في الصميم ، نتيجة سوء أداء المتعهد والاستشاري في تنفيذ أشغال هذا المشروع الكارثي الذي لم تتمكن أي جهة سياسية او إدارية من مواجهته او معاقبة القائمين عليه ( مجلس الإنماء والإعمار ، المتعهد ، الاستشاري )

وأمام هذا الواقع ، قرر تجمع “طرابلس فوق الجميع” ارسال كتاب الى محافظ الشمال القاضي “رمزي نهرا ” ، يطالبه فيه القيام بالإجراءت القانونية اللازمة بحق الشركة المتعهدة والمكتب الاستشاري لهذا المشروع ، وتحميلهم كامل المسؤولية عن كل الأضرار التي تسبّب بها سوء تنفيذهم للمشروع ، بالإضافة الى محاسبتهم ومعاقبتهم ضمن الصلاحيات المتاحة له ، وضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء ، وكذلك إلزامهم بتصحيح الأخطاء والعيوب الظاهرة والخفية ( ولاسيما من ناحية تسرب المياه الآسنة للمياه الجوفية وغيرها من المشاكل العائدة للبنية التحتية المتضررة ، وعملية التزفيت ونوعية الزفت وسماكته …) وذلك ضمن مدة زمنية محددة .

كما قرر التجمع إرسال كتاب الى المجلس البلدي ، رئيساً واعضاء ، لمطالبته – بإعتباره الجهة المسؤولة والمنتخبة مباشرةّ من الشعب – بالتحرك فوراً لوقف هذه المهازل التي تحصل ، وذلك عن طريق وضع تقرير مفصّل يعدّه مهندسون متخصصون ، يفضح وجوه التقصير والإهمال والعيوب التي تشوب هذا المشروع ، وبأن ينشر امام الرأي العام الطرابلسي ، كل الكتب التي ارسلت رسمياً الى الإستشاري والشركة المتعهدة ، حول تلك المشاكل والعيوب ، وإيضاح ما اذا تمت الاستجابة لها ، او ان الجهات المعنية قد طنّشت وأهملتها . وكذلك مطالبة المجلس البلدي ، بأن يرسل إنذاراً للشركة بضرورة تصحيح الخلل والعيوب المفنّدة في هذا التقرير ، وذلك ضمن مدة زمنية محددة ، والا سيتم اللجوء الى القضاء من جانب البلدية ، لرفع دعوى جزائية بحق تلك الشركة التي تمادت كثيراً في الاستخفاف بالمدينة وأهلها .