امل والوطني الحر… من يبقى في الحكومة ومن يرحل؟

مع انسحاب المعترضين من الشارع بعدما بلغوا مقر التنسيقية الرئيسية للتيار الوطني الحر في سن الفيل،في خطوة مفاجئة غير منتظرة، وبيان رئيس الجمهورية الاحتوائي والهادئ، تتزايد الهواجس من انعكاسات وتداعيات الغليان على مآل الأوضاع اللبنانية، مع اصرار جمهور حركة امل على استخدام لغة الشارع.
فالقوات اللبنانية التي نأت بنفسها رغم اتهام ممثلها بالمشاركة في المؤامرة من خلال استدراجه للوزير باسيل عبر اسئلة معينة، في انتظار ما ستحمله معها الايام القادمة بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من سفرته الى تركيا والتي انقذت الحكومة من الانفجار في ظل عدم تعيين موعد لجلسة لها، اصطفت الى جانب التيار في رفض ما يشهده الشارع من تحركات ،في الوقت الذي اكدت فيه قيادة البرتقالي استعدادها لاتخاذ القرار المناسب في شان الخطوات المقبلة، داعية الى عدم الرهان على كسر ارادة الرئيس عون في موضوع مرسوم الاقدميات من خلال عملية ابتزاز ومقايضة باتت مكشوفة.
وطمأنت مصادر عونية الداعين الى استقالة وزير الخارجية الى التخييط بغير هذه المسلة لان اسباب استقالة الوزراء معروفة ومحددة قانونا ، واذا كان لا بد من الاستقالة فعلى من دعا من المسؤولين لمقاطعة مؤتمر برعاية وزارة الخارجية في ابيدجان ان يرحل من السلطة، داعية الى تحييد رئيس الجمهورية عن الصراع لان المسالة تتعلق بالتيار الوطني الحر ومهاجمة مراكز حزبية وبالتالي بات على امل الاعتذار ليس فقط من التيار بل من اللبنانيين الذين تعرضت مصالحهم وممتلاكتاهم للاذى وعلقوا على الطرقات.
اوساط «املية» اكدت ان لعبة تجييش الشارع ستنقلب على لاعبها،معتبرة ان المطلوب اليوم وقبل اي شيء آخر ان يكف رئيس الجمهورية من حركة الوزير جبران باسيل التي تخطت كل معقول وان يوقفه عند حدوده قبل فوات الاوان، والذي بات عليه أن يعتذر بالوسيلة نفسها التي تناول فيها رئيس مجلس النوّاب اي عبر الاعلام وبشكل واضح، إما ببيان يُصدره يعتذر فيه عمّا قاله وهو الاكثر ترجيحا، او بزيارة يقوم بها في الساعات المقبلة الى عين التينة، والا سيكون عندها هناك كلام من نوع آخر، لان الفوز بمقعد نيابي لن يكون على حساب حرق البلد وتفجيره، معتبرة ان الرئيس بري اطلق مساء الاحد اكثر من رسالة ايجابية باتجاه بعبدا افساحا في المجال امام المساعي، غير ان المتضررين لم يرق لهم فعمدوا الى تفجير الوضع بشكل غير مسبوق ناقلين المعركة الى الشخصي، متسائلة لما العجب طالما لم يسلم مستشار رئيس الجمهورية من هجماتهم.
من جهتها اشارت مصادر متابعة الى ان سعاة الخير تحركوا على خط بعبدا -عين التينة من الاصدقاء المشتركين الذين قدموا النصائح التي انتجت بيانا رئاسيا من «بي الكل» وحامي الدستور والاستقرار ترفع فيه عن الاساءات الشخصية التي تعرض لها، كاتخاذ موقف الحكم موجها اللوم الى الفعل ورد الفعل الذي تخطى المعقول، رغم ان اصداء رسالة بعبدا لم تلق صداها في عين التينة التي اكتفت بالرد على المستفسرين عقب صدور بيان الرئيس عون بالقول «لا تعليق»، في الوقت الذي كانت اوساط مقربة من امل تسرب ان المطلوب اعتذار فاستقالة لباسيل والا فاستقالة لوزراء الحركة في مهلة لا تتعدى الساعات.
وتتابع المصادر العونية ان التهديد الاملي ليس الا رفع للسقف بعدما ذهبت الحركة بالامس الى ابعد الحدود في تحركاتها في الشارع والتي استدعت استنفارا امنيا وعسكريا ورسائل وصلت مقر الرئاسة الثانية محذرة داعية الى «ضب» من في الشارع قبل ان تبادر الاجهزة المعنية الى التحرك وضبط الامن بالقوة، لان الاستقرار خط احمر وتكرار التجارب السابقة لن يكون مسموحا هذه المرة ، عشية زيارة الضيف الالماني وفي ظل الاستحقاقات الدولية التي تنتظر لبنان.
اكيد ان العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية تسير بسرعة الى الوراء، خصوصا ان عين التينة غير مقتنعة بان ما يجري لا يحظى بغطاء بعبدا، ذلك ان التسريب على مراحل جاء مقصودا ليفعل فعله ويقطع الطريق امام كل المساعي الجارية لرأب الصدع بين الطرفين، حيث ان محاولة الوزير باسيل جر المسيحيين للاشتباك مع الشيعة، ليس بالاسلوب الجديد، بعدما نجح الرئيس بري بتحويل المعركة الى حرب ضد الطائفة، بهدف استثماره للتجييش الانتخابي كما حصل في انتخابات عام 2009 ضد تيار المستقبل، على ما تؤكد اوساط سياسية متابعة.
الا ان السؤال الذي يطرح نفسه حاليا من وكيف سيتم لحم الجرة بين الطرفين؟ حزب الله الذي كان نجح مسؤول جهاز الارتباط والتنسيق فيه وفيق صفا في «تطمين» التيار الوطني الحر الى ان ابواب التحالف مع امل ممكنة، قبل ساعات من انفجار المواجهة يجد نفسه مربكا، فيما بيك المختارة لا يزال تحت صدمة دفن مبادرته بشان مرسوم الاقدميات وفشله في تحقيق تقدم في المشاورات مع البرتقالي على صعيد اللوائح الانتخابية، فيما رئيس الحكومة يحاول استيعاب «ضربة» رئيس المجلس الذي لا يرى داعيا او حاجة للقائه. ليبقى التعويل وسط كل ذلك على الضغط الخارجي لتحييد المؤسسات الدستورية . وهل بلغت الخلافات السياسية بين اهل العهد نقطة اللاعودة التي يستحيل معها ترميم ما انكسر واعادة الامور الى لحظة ما قبل ازمة المرسوم؟ فما السبيل الى الحل؟

(الديار)