Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
بدتْ بيروت «المحبوسة الأنفاس» يوم أمس «خليةَ أزمةٍ» مفتوحة في محاولةٍ لاستكشاف سبل الخروج من «الحفرة» التي وجد لبنان نفسه فيها بعد يومٍ «عاصِفٍ» (الاثنين) كان بدأ بالكلام الذي سُرّب لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل يصف فيه رئيس البرلمان نبيه بري بـ «البلطجي» متوعّداً بـ «تكسير رأسه»، وانتهى بمَظاهر احتجاجٍ من مناصري الأخير في قلب بيروت وصولاً الى المقر العام للتيار شرق العاصمة تخلّلها قطع طرق وحرْق إطارات وإطلاق نار في الهواء، في مشهديةٍ توّجتْ حال احتقان متدحْرج وضع البلاد على حافة منزلقٍ سياسي – طائفي خطير.
وغداة يوم «استعراضِ القوة» على الأرض لجمهور حركة «أمل» (يتزعّمها بري) الذي تَرافق مع دعوات لاعتذارٍ علني و«على الشاشة» من باسيل، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استمرّت الأزمة في أوجها وسط تَمحْوُر الاتصالات السياسية حول اجتراح مَخرج من خلف «السقف الأعلى» الذي رسمه فريق بري وذهب أبعد من المطالبة بالاعتذار الى دعوة وزير الخارجية للاستقالة مع التلويح بأن «لا حكومة ولا عهد» بحال لم يتم «تصحيح الخطأ»، في موازاة إبعاد تحرّكات التضامن مع رئيس مجلس النواب عن العاصمة ومحيطها، أقلّه نهار أمس، لتتركّز في منطقة الجنوب والبقاع بعد المناخ البالغ السلبية الذي نشأ عن حالات قطع الطرق في العديد من الشوارع الرئيسية لبيروت وعن المواجهة التي كادتْ أن تقع مساء الاثنين أمام المقر العام لـ «التيار الحر» في «ميرنا الشالوحي» (سن الفيل) الواقع في منطقةٍ ذات غالبية مسيحية.
وفيما سعى رئيس الجمهورية، الذي طاولتْه وعائلته شظايا «هجوم» فريق بري ومناصريه على باسيل، الى رسْم «خريطة طريق» لوقف التصعيد واحتوائه من خلال بيان رئاسي «مدوْزن» ارتكز على مبدأ «التسامح» والموازنة بين «خطأيْن» (كلام باسيل والتحركات على الأرض)، اتجهتْ الأنظار الى الاجتماع الذي عقده «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة باسيل في المقر العام لـ «التيار الحر» والذي بدا موقف عون بمثابة ممهِّد لروحية بيانه الذي خلا من الاعتذار الذي طالبت به حركة «أمل»، مذكّراً بأن وزير الخارجية سبق أن تدارك وقبل أن يطلب أحد ما سُرّب من كلام له حين أعرب عن أسفه، واصفاً ما تعرض له مقر التيار بأنه «اعتداء». وأعلن «التجاوب مع فخامة الرئيس في طلبه التسامح إزاء هذا الاعتداء»، مؤكداً «ان الكرامات متساوية كما الحقوق»، ومشدداً على «ان مسار استعادة الحقوق والشراكة لن يتوقف مهما كانت العراقيل وأي إرادة لتعطيل مسيرة الإنجازات ستجعلنا نواجه بتصميم أكبر، ونحن حريصون بالتوازي على مشروع بناء الدولة والاستقرار».
وكان الرئيس عون أكد في أول موقف له من الأزمة المستجدّة «ان ما حدث البارحة (الاثنين) على الصعيدين السياسي والأمني، أساء الى الجميع وأدى الى تدني الخطاب السياسي الى ما لا يليق باللبنانيين»، معتبراً «ان ما حصل على الارض خطأ كبير بُني على خطأ، لذلك فإنني من موقعي الدستوري والأبوي أسامح جميع الذين تعرضوا لي ولعائلتي، وأتطلع إلى أن يتسامح أيضاً الذين أساؤوا الى بعضهم البعض، لأن الوطن أكبر من الجميع، وهو أكبر خصوصاً من الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنح الى الاعتبارات الشخصية، ولا سيما ان التسامح يكون دائماً بعد إساءة».
وشدد على «ان القيادات السياسية مطالَبة اليوم بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحوط بنا، وأهمها المحافظة على الاستقرار والامن والوحدة الوطنية، وعدم التفريط بما تحقق من انجازات على مستوى الوطن خلال السنة الماضية، والتي كانت من الأسباب المباشرة للرعاية الدولية التي يلقاها لبنان في المؤتمرات المرتقبة لدعم أمنه واستقراره واقتصاده ومساعدته على حل معاناة النازحين السوريين في لبنان».
وفي اللحظة التي وضع فيها طرفا الأزمة ما لديهما «على الطاولة» وكرسا «تمتْرسهما»، بدا، حسب أوساط سياسية مطلعة، أن «الحريق» السياسي الذي اشتعل أعمق من ان يُحلّ باعتذار من هنا أو «مسامحة» من هناك، لافتة الى ان ما جرى شكّل «النقطة التي أطفحت كأس» تباينات وخلافات بين رئيسيْ الجمهورية والبرلمان تبدأ من مرحلة انتخاب عون وما قبلها ولا تنتهي بـ «المنازلة» حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش، ومشيرة الى انه يَصعب تَصوّر إمكان توفير حلّ من خارج «سلّةٍ» يريد لها بري أن تتضمّن تفاهماتٍ تنطلق من هواجسه حول «ثنائية» مسيحية – سنية على حساب المكوّن الشيعي وتفضي الى توافق حول ترسيمات الصلاحيات وإدارة السلطة وتوازناتها.
ورغم اعتبار هذه الأوساط أن ما يحصل حالياً في لبنان هو أشبه بـ «حرب أجنحة» ضمن المعسكر الواحد (8 آذار) نظراً لكون عون وبري حليفيْن لـ «حزب الله» ويلتقيان على حمايته استراتيجياً ويتصارعان على السلطة في الداخل، إلا أنها تُعْرب عن الخشية من أن يفضي عدم إخماد هذا «الحريق» سريعاً إلى توترات نقّالة والى قلاقل في الشارع قد تَخرج عن السيطرة ولا سيما ان قرب موعد الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل يفتح شهية الجميع على عمليات تجييش متبادلة تجعل من الصعب القيام بخطوات تَراجُعية قد ترتّب أثماناً في صناديق الاقتراع.
وفي السياق نفسه، وفيما لا تشاطر الأوساط عيْنها ما يشاع عن ان هذه المواجهة تشكّل نهاية للتسوية السياسية التي تحكم الواقع اللبناني منذ انتخاب عون مذكِّرةً بأن «سيبة» هذه التسوية تقوم على تفاهُم ضمني بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، فهي لا تُخفي قلقها من أن يؤدي «فلتان» الصراع بين عون وبري الى تعطيل الحكومة التي لوّح قريبون من رئيس البرلمان بإمكان الانسحاب منها بحال لم يستجب باسيل لـ «دفتر شروط» الاعتذار. علماً ان «التدافع الخشن» على هذه الجبهة أدّى في الساعات الماضية الى الإطاحة باجتماعٍ لمجلس الدفاع الأعلى وآخر للجان البرلمانية المشتركة، فيما يشكّل سفر الحريري الى تركيا فرصة مؤاتية لتفادي عقد اجتماع للحكومة التي لم يَسْلَم رئيسها من رسائل رئيس مجلس النواب في السياسة والشارع على خلفية تحميل الحريري مسؤولية تغطية ما يعتبره بري جنوحاً من عون في الحكم.
ودعتْ الأوساط إلى التمعّن في مغازي موقف «حزب الله» الذي رفض في شكل قاطع الإساءة الى بري، في أول «احتكاك» مع «التيار الحرّ» منذ توقيع التفاهم بينهما في فبراير 2006، لافتة الى ان ذلك يعكس قراراً حاسماً من الحزب بحماية رئيس البرلمان حفظاً لوحدة البيت الشيعي وقواعده الشعبية عشية الانتخابات التي يتمسك بإجرائها الثنائي الشيعي في مواعيدها كما لتأكيد موقع بري في المعادلة، أمس واليوم وغداً، كإحدى ركائز وتعبيرات التوازنات في النظام السياسي.
وفيما كانت المقار الرئاسية أمس تشهد حركة اتصالات كثيفة خطفت من وهج زيارة الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي سمع من بري تأكيداً على حرصه على وحدة لبنان واللبنانيين والاستقرار، لفت موقف للنائب أنور الخليل (من كتلة بري) من مقر البرلمان ان «تطاول باسيل لا يمكن ان يمر باعتذار لكن باستقالته من منصبه كوزير للخارجية»، معتبراً «ان هذه جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات فكل من يحرض أو يقوم بأي عمل يمكن ان يثير النعرات الطائفية يحاكم بالمادة 317 من قانون العقوبات».
وفي موازاة ذلك، خرج حزب «القوات اللبنانية» عن صمته حيال ما جرى في الساعات الماضية وصولاً الى التحركات على الأرض، فأعلن رئيسه الدكتور سمير جعجع «اننا لا نستطيع ابداً التغاضي او السكوت عما جرى في شوارع بيروت والمتن. وإن تقديرنا لرئيس مجلس النواب معروف، ومعروف جداً، ولكن هذا شيء، واللعب بالانتظام العام والنيل من الاستقرار والعبث بالأمن شيء آخر مختلف تماماً»، معتبراً انه «بغض النظر عن رأينا أو تقييمنا لما قاله الوزير باسيل، وبغض النظر عن علاقتنا وتقديرنا للرئيس بري، لا نستطيع ان نقبل ما حصل البارحة، لأنه انتهاك صريح لمنطق الدولة ووجودها وهو ردة فعل حيث لا يجب ان تكون وحيث لا يجب ان يسمح اي طرف منّا لنفسه بالذهاب الى هذا الملعب بمعزل عن الضيم المشكو منه».
وغداة يوم «استعراضِ القوة» على الأرض لجمهور حركة «أمل» (يتزعّمها بري) الذي تَرافق مع دعوات لاعتذارٍ علني و«على الشاشة» من باسيل، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استمرّت الأزمة في أوجها وسط تَمحْوُر الاتصالات السياسية حول اجتراح مَخرج من خلف «السقف الأعلى» الذي رسمه فريق بري وذهب أبعد من المطالبة بالاعتذار الى دعوة وزير الخارجية للاستقالة مع التلويح بأن «لا حكومة ولا عهد» بحال لم يتم «تصحيح الخطأ»، في موازاة إبعاد تحرّكات التضامن مع رئيس مجلس النواب عن العاصمة ومحيطها، أقلّه نهار أمس، لتتركّز في منطقة الجنوب والبقاع بعد المناخ البالغ السلبية الذي نشأ عن حالات قطع الطرق في العديد من الشوارع الرئيسية لبيروت وعن المواجهة التي كادتْ أن تقع مساء الاثنين أمام المقر العام لـ «التيار الحر» في «ميرنا الشالوحي» (سن الفيل) الواقع في منطقةٍ ذات غالبية مسيحية.
وفيما سعى رئيس الجمهورية، الذي طاولتْه وعائلته شظايا «هجوم» فريق بري ومناصريه على باسيل، الى رسْم «خريطة طريق» لوقف التصعيد واحتوائه من خلال بيان رئاسي «مدوْزن» ارتكز على مبدأ «التسامح» والموازنة بين «خطأيْن» (كلام باسيل والتحركات على الأرض)، اتجهتْ الأنظار الى الاجتماع الذي عقده «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة باسيل في المقر العام لـ «التيار الحر» والذي بدا موقف عون بمثابة ممهِّد لروحية بيانه الذي خلا من الاعتذار الذي طالبت به حركة «أمل»، مذكّراً بأن وزير الخارجية سبق أن تدارك وقبل أن يطلب أحد ما سُرّب من كلام له حين أعرب عن أسفه، واصفاً ما تعرض له مقر التيار بأنه «اعتداء». وأعلن «التجاوب مع فخامة الرئيس في طلبه التسامح إزاء هذا الاعتداء»، مؤكداً «ان الكرامات متساوية كما الحقوق»، ومشدداً على «ان مسار استعادة الحقوق والشراكة لن يتوقف مهما كانت العراقيل وأي إرادة لتعطيل مسيرة الإنجازات ستجعلنا نواجه بتصميم أكبر، ونحن حريصون بالتوازي على مشروع بناء الدولة والاستقرار».
وكان الرئيس عون أكد في أول موقف له من الأزمة المستجدّة «ان ما حدث البارحة (الاثنين) على الصعيدين السياسي والأمني، أساء الى الجميع وأدى الى تدني الخطاب السياسي الى ما لا يليق باللبنانيين»، معتبراً «ان ما حصل على الارض خطأ كبير بُني على خطأ، لذلك فإنني من موقعي الدستوري والأبوي أسامح جميع الذين تعرضوا لي ولعائلتي، وأتطلع إلى أن يتسامح أيضاً الذين أساؤوا الى بعضهم البعض، لأن الوطن أكبر من الجميع، وهو أكبر خصوصاً من الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنح الى الاعتبارات الشخصية، ولا سيما ان التسامح يكون دائماً بعد إساءة».
وشدد على «ان القيادات السياسية مطالَبة اليوم بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحوط بنا، وأهمها المحافظة على الاستقرار والامن والوحدة الوطنية، وعدم التفريط بما تحقق من انجازات على مستوى الوطن خلال السنة الماضية، والتي كانت من الأسباب المباشرة للرعاية الدولية التي يلقاها لبنان في المؤتمرات المرتقبة لدعم أمنه واستقراره واقتصاده ومساعدته على حل معاناة النازحين السوريين في لبنان».
وفي اللحظة التي وضع فيها طرفا الأزمة ما لديهما «على الطاولة» وكرسا «تمتْرسهما»، بدا، حسب أوساط سياسية مطلعة، أن «الحريق» السياسي الذي اشتعل أعمق من ان يُحلّ باعتذار من هنا أو «مسامحة» من هناك، لافتة الى ان ما جرى شكّل «النقطة التي أطفحت كأس» تباينات وخلافات بين رئيسيْ الجمهورية والبرلمان تبدأ من مرحلة انتخاب عون وما قبلها ولا تنتهي بـ «المنازلة» حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش، ومشيرة الى انه يَصعب تَصوّر إمكان توفير حلّ من خارج «سلّةٍ» يريد لها بري أن تتضمّن تفاهماتٍ تنطلق من هواجسه حول «ثنائية» مسيحية – سنية على حساب المكوّن الشيعي وتفضي الى توافق حول ترسيمات الصلاحيات وإدارة السلطة وتوازناتها.
ورغم اعتبار هذه الأوساط أن ما يحصل حالياً في لبنان هو أشبه بـ «حرب أجنحة» ضمن المعسكر الواحد (8 آذار) نظراً لكون عون وبري حليفيْن لـ «حزب الله» ويلتقيان على حمايته استراتيجياً ويتصارعان على السلطة في الداخل، إلا أنها تُعْرب عن الخشية من أن يفضي عدم إخماد هذا «الحريق» سريعاً إلى توترات نقّالة والى قلاقل في الشارع قد تَخرج عن السيطرة ولا سيما ان قرب موعد الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل يفتح شهية الجميع على عمليات تجييش متبادلة تجعل من الصعب القيام بخطوات تَراجُعية قد ترتّب أثماناً في صناديق الاقتراع.
وفي السياق نفسه، وفيما لا تشاطر الأوساط عيْنها ما يشاع عن ان هذه المواجهة تشكّل نهاية للتسوية السياسية التي تحكم الواقع اللبناني منذ انتخاب عون مذكِّرةً بأن «سيبة» هذه التسوية تقوم على تفاهُم ضمني بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، فهي لا تُخفي قلقها من أن يؤدي «فلتان» الصراع بين عون وبري الى تعطيل الحكومة التي لوّح قريبون من رئيس البرلمان بإمكان الانسحاب منها بحال لم يستجب باسيل لـ «دفتر شروط» الاعتذار. علماً ان «التدافع الخشن» على هذه الجبهة أدّى في الساعات الماضية الى الإطاحة باجتماعٍ لمجلس الدفاع الأعلى وآخر للجان البرلمانية المشتركة، فيما يشكّل سفر الحريري الى تركيا فرصة مؤاتية لتفادي عقد اجتماع للحكومة التي لم يَسْلَم رئيسها من رسائل رئيس مجلس النواب في السياسة والشارع على خلفية تحميل الحريري مسؤولية تغطية ما يعتبره بري جنوحاً من عون في الحكم.
ودعتْ الأوساط إلى التمعّن في مغازي موقف «حزب الله» الذي رفض في شكل قاطع الإساءة الى بري، في أول «احتكاك» مع «التيار الحرّ» منذ توقيع التفاهم بينهما في فبراير 2006، لافتة الى ان ذلك يعكس قراراً حاسماً من الحزب بحماية رئيس البرلمان حفظاً لوحدة البيت الشيعي وقواعده الشعبية عشية الانتخابات التي يتمسك بإجرائها الثنائي الشيعي في مواعيدها كما لتأكيد موقع بري في المعادلة، أمس واليوم وغداً، كإحدى ركائز وتعبيرات التوازنات في النظام السياسي.
وفيما كانت المقار الرئاسية أمس تشهد حركة اتصالات كثيفة خطفت من وهج زيارة الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي سمع من بري تأكيداً على حرصه على وحدة لبنان واللبنانيين والاستقرار، لفت موقف للنائب أنور الخليل (من كتلة بري) من مقر البرلمان ان «تطاول باسيل لا يمكن ان يمر باعتذار لكن باستقالته من منصبه كوزير للخارجية»، معتبراً «ان هذه جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات فكل من يحرض أو يقوم بأي عمل يمكن ان يثير النعرات الطائفية يحاكم بالمادة 317 من قانون العقوبات».
وفي موازاة ذلك، خرج حزب «القوات اللبنانية» عن صمته حيال ما جرى في الساعات الماضية وصولاً الى التحركات على الأرض، فأعلن رئيسه الدكتور سمير جعجع «اننا لا نستطيع ابداً التغاضي او السكوت عما جرى في شوارع بيروت والمتن. وإن تقديرنا لرئيس مجلس النواب معروف، ومعروف جداً، ولكن هذا شيء، واللعب بالانتظام العام والنيل من الاستقرار والعبث بالأمن شيء آخر مختلف تماماً»، معتبراً انه «بغض النظر عن رأينا أو تقييمنا لما قاله الوزير باسيل، وبغض النظر عن علاقتنا وتقديرنا للرئيس بري، لا نستطيع ان نقبل ما حصل البارحة، لأنه انتهاك صريح لمنطق الدولة ووجودها وهو ردة فعل حيث لا يجب ان تكون وحيث لا يجب ان يسمح اي طرف منّا لنفسه بالذهاب الى هذا الملعب بمعزل عن الضيم المشكو منه».
(الراي)