انتخابات 2018: “الثنائية الشيعية” الأقوى.. وهكذا سقطت “الأحلاف الكبرى”

كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”: على مسافة 99 يوماً من فتح صناديق الإقتراع في الإنتخابات لتشكيل مجلس الـ2018 – 2022، ما زال القانون الجديد مدارَ جدل في العديد من الماكينات الإنتخابية لفهم الآليات التي فرضها منذ لحظة فتح الصناديق الى مرحلة إعلان النتائج. وهو ما أدّى الى سيلٍ من الملاحظات التي تبرّر سقوط الأحلاف الكبرى وتُعزّز عقدة الثنائية الشيعية. كيف تمّ التوصّل الى هذه المعادلة؟

على هامش المناقشات التي تشهدها الماكينات الإنتخابية، يتوسّع البحث في تفاصيل كثيرة قال بها قانون الإنتخاب الجديد في مختلف المراحل التنفيذية، خصوصاً في المرحلة التي تتحدّث عن التحضيرات الجارية قبل فتح صناديق الإقتراع وفق المهل الدستورية المقرّرة والتي فُتحت الطريق إليها بمجرّد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة وتحديد مراكز الإقتراع في الخارج وتلك الخاصة بانتخاب موظفي الأقلام.

ويشارك في النقاش خبراء إحصائيون وآخرون متخصّصون في وضع البرامج الإلكترونية التي تنظّم وتسهّل الإحصاء المبكر للإنتخابات وتنظيم عمليات نقل الناخبين الى مراكز الإقتراع بعد سقوط مشروع الـ”ميغاسنتر”، عدا عن تشكيل فرق خاصة بإحصاء “الصوت التفضيلي” بغية الوصول الى جداول مبكرة لتوزيعها بشكل لا يضيع الكثير منها رغم صعوبة المهمة لفقدان السيطرة الفعلية في الكثير من الدوائر الإنتخابية، حيث يمكن القول بوجود قوة ناخبة ثالثة غير ملتزمة قرارات حزبية مسبقة، وهي قوة يمكنها أن تتلاعب باحتساب “الحاصل الإنتخابي” الذي لا يمكن تحديده قبل الإنتهاء من العملية الإنتخابية وتعداد الأصوات التي دخلت صناديق الإقتراع.

ويعترف أحد الخبراء العاملين في ماكينة انتخابية حزبية كبرى، أنه لا يمكنه أن يجاهر أو يعتدّ مسبَقاً بتحديد توجّهات فئة كبيرة من الناخبين تسمّيهم ماكينته بـ “الأصوات الشاردة”. ويعتبر أنها من أصوات فئة تشكّل “القوة الثالثة” والتي يمكن أن يتمدّد حجمها أو يصغر لمجرد أنّ اصحابها ينتظرون ربع الساعة الأخير ليقولوا كلمتهم في عملية الإقتراع.

وهي فئة تبني توجّهها على ردة فعل يمكن أن تقوم بها تجاه أيّ إجراء أو موقف يمكن أن يتّخذه أيّ من المرشحين في اللحظات الأخيرة في إطار الصراع المفتوح على استقطاب هذه الأصوات.

ويضيف هذا الخبير، أنّ هذا الأمر لا ينسحب على كل الدوائر والقوى الإنتخابية على مساحة لبنان. فهناك ماكينات أنجزت إحصاءاتِها استناداً الى ما تتمتّع به من قوة تنظيمية “حزبية حديدية” لا تحتسب في جداولها ما يُسمّى بـ”الأصوات الشاردة” وهي تعتمد على عوامل لا تتوافر لدى قوى أخرى. فإمكان استخدام “التكليف الشرعي” مثلاً أو “الفتوى الإنتخابية” التي اعتُمدت في دوائر محدّدة في انتخابات العام 2009 ما زال وارداً.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

(الجمهورية)