لبنان “صخرة” أمنيّة تتكسر عليها “أمواج” الإرهاب

على خط الضرورات التي انبثقت عنها عملية تأليف الحكومة العتيدة وخصوصاً في الشق المتعلق بفرض الأمن كخطوة رئيسية على طريق فرض الاستقرار، تتابع الأجهزة الأمنية عملها الدؤوب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم لا سيما تلك التي تتهدد أمن الوطن والمواطن والتي كانت تحكّمت في مرحلة سابقة، بحياة اللبنانيين ونشرت فيها الرعب والخوف ضاربة عرض الحائط والقوانين بهيبة الدولة، وفرض واقع جديد اتخذ من وجود الجماعات الإرهابية في لبنان ستارة للتلطي خلفها ونشر بذور إرهابها في الليالي الظلماء.

في قراءة موضوعية وصحيحة للمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية نهاد المشنوق منتصف الاسبوع الماضي، والذي كشف خلاله عن معلومات أمنية خطيرة تمّ من خلالها إحباط مخطط إرهابي لضرب لبنان كان يعدّ له تنظيم “داعش”، وتأكيده أن “هذه العملية أطلقت لتأكيد الاحتراف الأمني في لبنان لطمأنة اللبنانيين والعرب”، يُمكن للبعيد والقريب أن يلمس جيداً مدى القفزة النوعية التي حققتها المؤسسات الأمنية كافة في لبنان وفي طليعتها مؤسسة الجيش، منذ بداية العهد الحالي ومدى إصرارها على تثبيت عامل الاستقرار إلحاقاً بكل الإنجازات السابقة والمستمرة حتى اليوم، بهدف جعل لبنان واحة آمنة لا تخضع لحسابات دول لها مصالحها في المنطقة، ولا لإرهاب منظمات لا ترى لنفسها دوراً إلا على “مسارح” الجرائم والقتل والدمار وقتل الأبرياء.

كشف الوزير المشنوق عن وجود قيادة نائمة من “داعش” في لبنان وإلقاء القبض على إرهابي على علاقة بالإرهابي أبو جعفر العراقي، كان قد تمّ تشغيله بعد تجهيزه وتدريبه لمدة 5 أشهر لدى قوى الأمن من دون معرفة قيادة “التنظيم” بأنه موقوف لدى شعبة “المعلومات”، لهو أمر يدعو إلى التوقف عند حرفية “الشعبة” وقدرتها على اختراق أهم منظومات الجماعات الإرهابية وتفكيك شيفراتها والوصول إلى الرأس المُدبر للعمليات والمخططات الإجرامية وهو ما يندرج ضمن تسمية “الأمن الوقائي” أو “الاستباقي” هدفها الكشف عن الجرائم قبل وقوعها، وذلك ضمن عمليات مُعقدة وخطرة كونها قد تؤدي في بعض الأحيان بجسب مصادر أمنية، إلى كشف “العميل” المزدوج واجباره على الاعتراف بمعلومات خطيرة حول الجهة التي يعمل لحسابها. وبرأي المصادر أن عمل الأجهزة الأمنية في لبنان، قد تخطّى هذه “المطبات” بحيث أن أي تنظيم أو جهة إرهابية، صار يقوم بمراجعة حساباته قبل أن يُقدم على أي عمل تخريبي في لبنان.

من عمليات الحدود الجبارة التي قام بها الجيش ضمن عملية “فجر الجرود” وقبلها عمليات الكشف عن إرهابيين مزنرين بأحزمة ناسفة من بينهم ما عُرف بإرهابي “الكوستا”، وهي العملية التي أشاد بها كل من الرئيسين ميشال مون وسعد الحريري، مروراً بتوقيف أمير “داعش” في مخيم عين الحلوة عماد ياسين، وكشف الأمن العام اللبناني في تلك الفترة عن مخطط ارهابي يسعى من خلاله “داعش” الى تنفيذ أعمال ارهابية في وسط بيروت، تستهدف نواباً وشخصيات سياسيّة، اضافة الى الافراج عن مخطوفين في مراحل عديدة ووصولاً إلى عمليات داخلية دقيقة يُنفذها الجيش اللبناني في أكثر من موقع سواء ضد جماعات إرهابية أو تجّار مُخدرات وتجّار أسلحة، جميعها مؤشرات صحيّة لا يُمكن إلا أن تُترجم إيجاباً خصوصاً لجهة تمتين علاقات لبنان بالدول بعدما استعاد جزءاً كبيراً من ثقة ظلت لسنوات خلت، مفقودة أو أقله مُهمشة.

وفي السياق، تكشف مصادر أمنية لـ “المستقبل”، أن في حوزة الأجهزة الأمنيّة اليوم وتحديداً مخابرات الجيش وشعبة “المعلومات”، عدداً لا يستهان به من عناصر “داعش” وتنظيمات ارهابية اخرى ما زالوا قيد التحقيق حتى أن بعضهم كشف عن خلايا كانت تُعتبر سريّة. كما أن للأجهزة ما يُسمّى بـ “بنك” أهداف لأشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية تعمل على ضرب الاستقرار في لبنان، لكن عامل التوقيت قد لا يسمح بالكشف عن هؤلاء خصوصاً وأن أعمال الأجهزة الامنية، تتسم بالسريّة الكاملة.

خلال المرحلة الحالية، يمكن القول لا بل الجزم، بأن ثمّة دولة في لبنان يُمكنها أن تتخذ القرارات المناسبة والصائبة التي تحول دون تعريض البلد إلى خضّات أو هزّات أمنية على غرار ما كان حصل يوم استحكمت الجماعات الإرهابية قبل طردها إلى خارج الحدود، أو ما تحاول بعض الجماعات الإرهابية وخصوصاً “داعش”، القيام به ومن دون أن تفلح. وعلى الخط نفسه، تفرض المؤسسات الأمنية بكافة أجهزتها، رقابتها الحاسمة والحازمة على مدار الساعة، منعاً لإستغلال بعض الهفوات أو الخلافات السياسية التي تحصل بين الحين والآخر، من أجل فرض واقع لا يخدم سوى مصلحة الجهات الساعية إلى خلق فوضى أمنية في لبنان وإبقائه ضمن مناطق التوتر والنيران المشتعلة. ومن هنا، تأتي العمليات الاستباقية لتفرض واقعاً جديداً عنوانه السلم الأهلي والوطني “خط أحمر” ليس من المسموح تجاوزه، أو حتى الاقتراب منه.

من العمل السياسي الصحيح في البلد والمعطوف على خلق شبكة أمان يُغطي العمل الأمني عبر أجهزة بات من الصعب فصل إنجازاتها عن الأعمال التي تقوم بها أهم الدول الأوروبية والعربية، يبدو لافتاً في لبنان، أن الإستقرار الأمني يرتكز بالدرجة الأولى، على التوافق السياسي وعلى توحّد أبنائه ودعمهم المؤسسات المعنية بتكريس هذا الأمن وفرضه، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تُعتبر حداً فاصلاً بين تمتين الساحة الداخلية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، وبين جر البلد إلى المجهول.

(المستقبل)