تحت عنوان “جان إيف لودريان: سأبحث مع إيران مسألة تمويل “حزب الله” كتبت صحيفة “الجمهورية”: “أعلنَ وزير الخارجية الفرنسيّة عن مبادرةٍ لوضع حد للتهرّب من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماويّة. ورغم الاتفاق الموقّع عام 2013، فإنّ النّظام السوري لا يحترم وعوده.
بعد ثمانية أشهر على رأس الـ”كي دورسيه”، يُفصح جان إيف لودريان عن رؤيته للسياسة الخارجية الفرنسيّة.
• ما هو رأيكم بالمشهد الدبلوماسي الدولي؟
كان أهم شيء بالنسبة لي هو إظهار أنّ الدبلوماسية يمكن أن تنفذ مباشرة لخدمة جميع الشعب الفرنسي، بدءاً بأمنه. تسوية الأزمات في الخارج، مثل ما نحاول أن نفعل في منطقة الساحل في ليبيا أو سوريا، لها تأثير مباشر وفوري على الوضع في بلدنا. إنّ تعزيز مصالحنا الاقتصادية في الخارج يعني أيضاً ضمان العمل في فرنسا. تقوية أوروبا أيضاً لها تأثير مباشر على نسيجنا الاقتصادي.
وهذا العمل، أحمله ضمن سياق أنّ فرنسا أصبحت أكثر توقعاً من أي وقت مضى. إنّني أطمح إلى سياسة خارجية تكون واقعيّة، بدلاً من التوقف عند التعليقات، وتعمل بشكل ملموس.
• هل يجب إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني كما يطلب دونالد ترامب؟
الموقف الفرنسي يتّصِف بالحزم والتّوازن. التّوازن هو احترام الوعد الذي أعطيناه في تموز 2015 على هذا الاتّفاق. لماذا؟ لأنّ الاتّفاق الموقّع صلب ولأنّ طهران تحترم بنوده.
إنّه يمنع البلاد من الاستحواذ على الأسلحة النوويّة، الذي سيكون له عواقب وخيمة على التّوازن في المنطقة. الدولة التي تتراجع عن وعودها تقلّل من قيمة وعدها. الحزم هو الإطار الضروري لمشروع الصواريخ الباليستيّة الإيرانيّة كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن رقم 2231. إذا أرادت إيران العودة الى المسرح الدولي، يجب عليها التعاون في هذه الأسئلة. وإلّا سيكون دائماً مشكوك بنواياها في تطوير السلاح النووي.
نحن دخلنا بحوار مع إيران حول الموضوع الباليستي والأسئلة الإقليمية. كما أنّنا نريد أيضاً إثارة موضوع تأثيرها العسكري المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط، دعمها المالي لـ”حزب الله” وميليشيا الحوثي في اليمن.
ولذلك أعلن لكم انّني سأزور إيران في 5 آذار، وسأحافظ على هذه الصراحة كما فعلتُ دائماً منذ أيار الماضي مع نظيري جواد ظريف.
• كيف تتصوّر الانتقال في سوريا، في حين أنّ المعارك لا تزال ناشطة هناك؟
إنّ المعارك تدور اليوم في منطقة إدلب وعفرين وفي الغوطة الشرقيّة. نرى أنّ الأزمة تمرّ في مرحلة تحوّل، كما مع التّدخل التركي من أجل أمنها الخاص.
وانّ النظام يهدّد المدنيّين في الغوطة بخلاف جميع قواعد قانون الحرب. تابعت فرنسا تطوّرات الأيّام الأخيرة، وبادرَت إلى طلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشكل طارئ. لا بدّ من فرض حال استقرار ثم اتّخاذ خطوات ملموسة لتنظيفها. وعندها سيكون من الممكن، في هذا الإطار الجديد، تنظيم الانتخابات”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.