معركة المرسوم حسمت لصالح عون… ومراسيم الترقية تحسم لصالح بري

مصادر في «التيار الوطني الحر» قالت انّه «قد تم تخطي أزمة المرسوم، وهي أصبحت وراءنا»، مشددة على انّه «أصبح نافذا حتى ولو لم يُنشر في الجريدة الرسمية». موقف «الوطني الحر» هذا يؤيده تماما تيار «المستقبل»، وان كان الحريري يتفادى تظهيره بشكل علني، فان قياديا في تيار المستقبل يتحدث عن «طابع شخصي للمرسوم لا شمولي يستدعي ابلاغ المعنيين فيه وليس المواطنون ككل ليتم ادراجه في الجريدة الرسمية».
وتؤكد مصادر مقربة من «عين التينة» ان «أزمة المرسوم قائمة وستبقى كذلك حتى ايجاد المخرج المناسب لها، وان كانت ستتمدد لما بعد الانتخابات النيابية». وتقول مصادر قريبة من الرئيس بري:«اذا كانوا بالحقيقة لا ينتظرون نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لاعتباره نافذا، فلماذا لا يُعلن الرئيس الحريري ذلك صراحة، لنبني حينها على الشيء مقتضاه؟» وتضيف:«هم يقوّلون الحريري ما لا يريد أن يقوله وحتى أنّهم قد يتحدثون عن أفعال لم يقم بها، وان كان لدينا علامات استفهام كبيرة حول آدائه في أكثر من ملف مؤخرا».
ويبدو واضحا ان بري، وان كان يعي ان ما يحصل بموضوع المرسوم، لن يستسلم بهذه السهولة. وقد رد مباشرة على آداء الرئيس عون بملف «مرسوم الضباط» باقفال أبواب مجلس النواب امام تمرير أي تعديلات يتمسك بها الوزير باسيل، راسما خطوط حمراء لاقاه اليها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وفريقه السياسي كما رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. ويبدو حزب الله في هذا الملف أيضا أقرب الى بري منه الى باسيل، لكنّه يفضّل البقاء متمترسا خلف صمته تفاديا للتحول طرفا في المواجهة المحتدمة بين حليفيه.
وللمرة الأولى منذ زمن، أُقحم القضاء وبشكل فاضح في الأزمات المتفاقمة بين الرئاستين الأولى والثانية، ما يُهدد بتراجع دوره وآدائه رغم المحاولات الحثيثة للنهوض به وتحييده عن السياسة، وهو ما أعلنه رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح في افتتاح السنة القضائية. وتستغرب مصادر عونية «تهجم بري على القــضاء كسلاح في المواجهة المستمرة بين بعيدا وعين التينة»، متسائلة: «كيف يمكن لنا كمسؤولين ان ندعو المواطنين للركون الى القضاء لمعالجة خلافاتهم والثـــقة بقراراته، اذا كان رئيس البرلمان يتهمه بالانــتماء الســـياسي ويقول أن الضعيف هو من يلجأ اليه؟» منبهة ان ما يحــصل في هذا المجال «خطير جدا ويستوجب تداركه سريعا جدا».
اذا هي الاستعدادات للمعركة الانتخابية، ستفاقم على الأرجح الأزمات الموجودة بدل أن يكون مرور الأيام والأشهر كفيل بمعالجتها.

(الديار)