Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أوردت صحيفة “الجمهورية”: قرّر لبنان، أكبر البلدان العربية استدانة من حيث نسبة الدين العام التي تعادل150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ان يستعين بشركة استشارات عالمية من أجل هيكلة اقتصاده، بعد فشل الحكومات المتعاقبة على مرّ السنوات، في وضع خطط اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، تضع الاقتصاد اللبناني على السكة المطلوبة.
يوقّع لبنان نهاية الاسبوع الحالي، عقداً مع شركة “ماكينزي” وشركائها للاستشارات، مدّته 6 أشهر وقيمته مليون و300 ألف دولار، من أجل مساعدته على إعادة هيكلة الاقتصاد.
تبدأ “ماكينزي” نشاطها في لبنان الأسبوع المقبل، وستتمثل خطواتها الاولى بالعمل مع عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية من اجل صياغة رؤية اقتصادية جديدة.
ويبدو ان القطاعات الاقتصادية كافة قد أعدّت رؤيتها الخاصة لكلّ قطاع والمطالب أو الاجراءات اللازمة لتفعيل الحركة من جديد.
ولكن السؤال المطروح اليوم: هل ان المهام المولجة بها شركة “ماكينزي” لا تستطيع اللجنة الوزارية الاقتصادية المؤلفة لهذا الهدف، القيام بها؟
ولماذا شكّلت هذه اللجنة إذا كانت ستجتمع مرّتين في السنة فقط كما حصل في العام الماضي؟ وهل ان مهام المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تمّ إحياؤه من جديد، ليست مماثلة لتلك التي ستقوم بها “ماكينزي”؟
تعليقا على هذه التساؤلات، يقول وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ “الجمهورية”: برأيي ان السياسات الاقتصادية لأي دولة، يجب على الدولة أن تضعها وليس شركة خاصة.
كما لدينا خبرات كافية ولدينا المعرفة الكافية لادراك ما يحتاجه اقتصادنا، وما ينقص الاقتصاد اللبناني. ومن هنا سجّلت هذا التحفظ على اعتماد شركة “ماكينزي” لاعداد هذه الدراسات الاقتصادية. وسوف ننتظر لنرى ماذا سوف تقدم لنا هذه الشركة من معطيات لم يسبق ان أعطيناها وهي معروفة”.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي
موقف رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد جاء مختلفا بعض الشيء، وقد ذكّر بأن مجلس الوزراء اتّخذ قرار تعيين شركة “ماكينزي” قبل تشكيل الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وقال عربيد لـ”الجمهورية”: ما يهمّنا هو ان نصل عبر دراسة “ماكينزي” الى منتج قابل للتنفيذ، يضع الخريطة الاقتصادية التي نحتاجها، وان يكون هناك سياسة اقتصادية واضحة للدولة، وان تستطيع القطاعات الانتاجية والقوى العاملة في لبنان المشاركة في اعداد هذه الخطة وإبداء رأيها، للتوصل في وقت قصير الى صياغة اطار العمل في السنوات الخمس المقبلة مع مراعاة عدّة عناوين منها الاصلاح، الانتاجية، الميزة التفاضلية، الهوية الاقتصادية للبنان، السياسة الاقتصادية…
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي مروان اسكندر “اننا لسنا بحاجة الى دراسة من شركة عالمية لأن الامراض الاقتصادية في لبنان واضحة لأيّ جاهل في شؤون الاقتصاد، ولا تحتاج الى أي فلسفة”.