Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
يحرم عدد من الولايات الاميركية، بذريعة تحديث اللوائح الانتخابية، قسما مهما من السكان حق الانتخاب على خلفية الانتماء الحزبي، ما يثير جدلا ومشاكل تنظر فيها المحكمة العليا في واشنطن اليوم.
وتتعلق القضية بولاية اوهايو في الوسط الغربي الاميركي حيث اتخذ الجمهوريون الحاكمون اجراءات لشطب اسماء الناخبين الذين لا يصوتون بانتظام. ففي العام 2015 وحده حرم مئات الاف السكان حق اختيار نوابهم.
وتؤكد جمعيات أن هذا الاجراء يرمي الى استبعاد المواطنين من أبناء الأقليات المتحدرين من أقليات ومن طبقات المجتمع الأكثر فقرا التي تعرف بميلها نحو الحزب الديموقراطي.
ويغذي تقييد حق الانتخاب جدلا واسعا في الولايات المتحدة، تتفاقم حدته مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني التي ستحدد إن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحتفظ بأكثريته الجمهورية في الكونغرس.
وإلى جانب أوهايو، تبنت ست ولايات خطة تجيز تنقيح لوائحها واستبعاد الناخبين غير المواظبين وهي جورجيا ومونتانا واوكلاهوما واوريغون وبنسلفانيا وفرجينيا الغربية.
لتبرير ذلك، تستند هذه الولايات الى حجة مكافحة التزوير الانتخابي، على رغم توافق الخبراء على تأكيد انعدامه شبه التام في الولايات المتحدة.
في المقابل، رفعت 12 ولاية بينها نيويورك وكاليفورنيا والعاصمة الفيديرالية واشنطن مذكرة عرضت فيها حججا وطالبت بمنع هذه السياسة.