Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية تقريراً عن استخدام لبنان شركة “ماكينزي” وشركائها للاستشارات من أجل مساعدته على إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على التحويلات والمصارف ويعاني ارتفاعاً في معدّلات البطالة، على حدّ ما نقلت عن وزير الاقتصاد رائد خوري.
وشرحت الوكالة بأنّه سيتم التوقيع على الاتفاق الذي تبلغ مدته 6 أشهر نهاية الأسبوع الحالي، على أن تبدأ الشركة مزاولة نشاطها الأسبوع المقبل، حيث سيعمل عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية على صياغة رؤية اقتصادية جديدة لأكبر البلدان العربية استدانة، على حدّ ما نقلت عن خوري.
ونقلت الوكالة عن خوري، الذي تسلّم إدارة “باركليز ويلث” سابقاً وأسس مصرف “سيدروس انفست بنك” الاستثماري قوله: “تاريخياً، كانت الحكومة شبه غائبة عن وضع سياسات واتخاذ تدابير للقيام بذلك”، وتأكيده أنّ “ما يجب العمل على تحقيقه بادئ ذي بدء هو تحديد هوية اقتصادنا ومن ثم التركيز على مسائل محددة”.
في هذا الإطار، شرحت الوكالة بأنّ لبنان يعتمد على تحويلات المغتربين لا سيّما من الدول الخليجية والأفريقية، مشيرةً إلى أنّ المصارف تستخدم هذه الأموال لشراء الدين العام الذي يعادل نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي- وفقاً لخوري- علماً أنّ هذا المعدّل يُعدّ من بين الأعلى في العالم، إذ تبلغ نسبة دين اليابان 239.2% فيما تقدّر نسبة دين اليونان بـ181.3%.
الوكالة التي أوردت أنّ قيمة احتياطي لبنان من العملات الأجنبية الي يقدّر بـ43 مليار دولار أدى إلى الحفاظ على قيمة الليرة اللبناتية في ظل الخضات السياسية وتدفّق 1.5 مليون نازح سوري إليه، نقلت عن خوري تحذيره من أنّ هذا النموذج بات “خطيراً جداً” ولم يعد قابلاً للحياة، وتوقّعه بلوغ الدين العام نسبة 170% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة. كما دعا خوري لبنان إلى أنّ يطمح إلى تقليد نموذج سينغافورة الاقتصادي، وهو بلد صغير يتميّز بتعدّد مجموعاته الإثنية.
من جهته، رأى ديفيد باتر، المحلل الاقتصادي في معهد “تشاثام هاوس” البريطاني، أنّ اتباع خطط استراتيجية “قد لا يلحق أي ضرر، إلاّ أنّ الوضع صعب بعض الشيء بالنسبة إلى لبنان”، مبيّناً أنّ “ماكينزي” ستعمل على تحليل وتحديد حجم الخدمات والتدفقات المالية والاقتصادات الموازية في لبنان، مثل تلك التي يسيطر عليه “حزب الله” المدعوم إيرانياً، التي يصعب تحديد حجمها، على حدّ تعبيره.
( “لبنان 24” – Bloomberg)