عون: لحل سلمي للازمة السورية يمكن النازحين من العودة الآمنة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التزامه “الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن قانونية المرسوم الذي اصدره، ويقضي بمنح اقدمية للترقية لضباط 1994، لا سيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية”.

واعرب الرئيس عون عن رغبته في ان يضع هذا الموقف “حدا للجدل القائم حول المرسوم وتكون للجهات القضائية المختصة الكلمة الفصل”، مشيرا الى ان “الجدل حول المرسوم اخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للأصول لما يخدم المصلحة الوطنية”.

مواقف الرئيس عون جاءت في بيان صدر قبل ظهر اليوم عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، هنا نصه:
“بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ما اثار جدلا حول الموضوع، وبصرف النظر عن الاسلوب الذي يتم فيه تناول هذه المسألة في وسائل الاعلام وغيرها، والذي يتجاوز احيانا الاصول والقواعد والاعراف المعتمدة، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وضعا للأمور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملف، ان يؤكد على الاتي:
منذ ان نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحا دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر الرئيس عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله، وذلك انطلاقا من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله.

الا انه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية ان يؤكد مرة اخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاما من الجميع، لا سيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها.

ان رئيس الجمهورية يرغب في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل”.

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، استهلها باستقبال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان كريستوف مارتان، في حضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والامين العام جورج كتانة.

مارتان
وخلال اللقاء، قدم مارتان لرئيس الجمهورية تصور اللجنة الدولية للصليب الاحمر حيال “عودة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي وضعتها اللجنة لتأمين عودة آمنة وكريمة لهؤلاء النازحين”.

واوضح ان “80% من النازحين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة الى سوريا متى تحسنت الاوضاع الامنية فيها، علما ان الذين عادوا الى ديارهم لم يتجاوز عددهم الـ 60 الف نازح اي بنسبة 1% من تعداد النازحين”.

ولفت الى ان “تصور الصليب الاحمر الدولي سيوزع على كبار المسؤولين في لبنان وعدد من الدول الكبرى والمعنية باوضاع النازحين السوريين”.

رئيس الجمهورية
واوضح الرئيس عون لرئيس بعثة الصليب الاحمر ان “المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيدا على اهمية الوصول الى حل سلمي للازمة السورية يعيد الاستقرار والامن الى الاراضي السورية بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة اليها”. ولفت الى ان “هذا الموقف يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سوريا والتي يأمل لبنان ان تتحسن في القريب العاجل”.

واشار الى ان “لبنان لا يتحمل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها، في حين ان هذه المسؤولية تقع في جانب كبير على الدول التي سبّبت او سهّلت اندلاع الحرب او شاركت فيها من دون ان يحاسبها احد على ما فعلته”.

لجنة من المديرين العامين في المؤسسات العامة
واستقبل الرئيس عون، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفدا من لجنة من المديرين العامين في المؤسسات العامة الذين اطلعوه على الاوضاع التي يعيشها المستخدمون والمتعاقدون والاجراء والعاملون في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الذين لم يستفيدوا من مفاعيل القانون 46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب اسوة بباقي موظفي القطاع العام.

وتم خلال اللقاء عرض ظروف العمل في هذه المؤسسات العامة التي تضم نحو 500 موظف والاسباب التي حالت دون افادتهم من مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب بعد تأخر صدور المراسيم التنظيمية الخاصة بهم.

وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة.

وضم الوفد: المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان ابي فاضل، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية والزراعية الدكتور ميشال افرام، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية “ليبنور” لينا درغام، مدير المعهد الوطني للادارة الدكتور جمال المنجد.

سفيرا لبنان في هولندا والسودان
الى ذلك استقبل الرئيس عون تباعا: سفير لبنان المعين لدى مملكة هولندا عبد الستار عيسى، سفيرة لبنان المعينة لدى السودان ديما الحداد، وزودهما بتوجيهاته لمناسبة التحاقهما بمركزي عملهما الجديدين متمنيا لهما التوفيق.