والإجابة واضحة وهي أن البتكوين يتم استخدامها من قبل المضاربين فقط لزيادة ثرواتهم وليس كوسيلة لتبادل الدفعات، باستثناء دول مثل فنزويلا التي تعاني من معدلات تضخم هائلة، ما يجعل المخاطر حيال العملة المحلية أعلى من تلك على البتكوين.
وبحسب مورغان ستانلي، فإن استخدام العملة الرقمية للتجارة عبر الإنترنت أمر إن لم يكن معدوما، فهو قريب من الصفر ويتقلص.
ومع تحقيق البتكوين مكاسب خيالية العام الماضي، حيث قفزت من ألف دولار لتصل إلى 19 ألف دولار!
وشددت بعض الحكومات مثل الصين واليابان القوانين التي تراقب الأعمال المرتبطة بالعملات الرقمية، بالواقع الصين أغلقت الأسواق التي تتداولها.
وأظهر تقرير لوكالة بلومبرغ، أنه على الرغم من تدخل الحكومات، إلا أن البتكوين تزداد شعبية، ما أدى إلى تباطؤ شبكتها بشكل كبير وارتفاع رسوم التعاملات، ففي ديسمبر اضطر المشترون الانتظار لمدة ساعات وفي بعض الحالات لمدة أيام من أجل تمرير صفقاتهم، كما قفزت الرسوم لبعض المعاملات من سنتات قليلة إلى 55 دولارا.
إلا أن بعض مطوري البتكوين يحاولون تحسين برامج الشبكة من أجل تسريع المعاملات، ولكن الخلاف حول النهج الذي يجب اتباعه أدى لانقسام بعض المجموعات وتطوير شبكات أصغر.
وزادت هذه العوامل من شهية المستثمرين على البتكوين، ولكنها جعلت البتكوين عملة غير عملية لشراء المنتجات، مثل كوب من القهوة على سبيل المثال، علما أن الهدف الرئيسي من تطوير البتكوين قبل ثمانية أعوام هو استخدامها كوسيلة للدفع.
وتسمى البتكوين بالعملة، ولكن هناك عدد محدود منها، ولا يتم استخدامها كوسيلة دفع، إنما كأصول لتحقيق المكاسب، بالتالي، هل هي فعلا عملة، أم هي بمثابة “ذهب رقمي”؟ ربما سنعرف الإجابة في عام 2018.