أزمة متجددة بين وزارة المال والمصارف… ماذا يحصل؟

تتراكم في الاجواء الداخلية غيوم على الخط المطلبي والحياتي، تصاعدت بداية مع سريان الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من مطلع السنة الحالية، وما رافق ذلك من ارتفاع في الاسعار، وكذلك من الاقساط المدرسية التي سبّب رفعها العشوائي في بعض المدارس تفاعلات واعتراضات من قبل الاهالي.

تضاف الى ذلك أزمة متجددة بين وزارة المال ربطاً بما حُكي عن توجّه لديها لتعديل ضريبة الـ7 في المئة على فوائد الودائع لتشمل القروض بين المصارف، وهو ما أسّس لتحرّك اعتراضي للمصارف في مواجهة الوزارة، التي اكد وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» انه يحتكم في هذا الموضوع الى ما ينص عليه القانون، وقال: «لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا اعرف ماهية هذا التحرك ولا اسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني احد من قريب او بعيد حول هذا الامر».