إيران: مأزق متعدّد الوجوه.. ماذا بعد الإحتجاجات؟

كتب نبيل هيثم في صحيفة “الجمهورية”: يبقى الحدث الإيراني والاحتجاجات التي رافقته في الأيام الأخيرة في قلب الصورة الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من إعلان النظام الإيراني عمّا سمّاها “هزيمة الفتنة”، إلّا أنّ ذلك لم يحجب علامات الاستفهام التي ما زالت تُظللُ المشهد الإيراني بشكل عام، كما لم يزرع الطمأنينة الكاملة لدى الحلفاء القلِقين من تطوّراتٍ جذبَت إليها، وما تزال، كلَّ أعداء إيران على مساحة الكرة الأرضية، وعلّقوا عليها آمالاً وأحلاماً وأمنيات ورهانات على تكرار السيناريو السوري في الجمهورية الإسلامية.

تستخلص قراءةٌ ديبلوماسية للاحتجاجات في إيران وما أحاط بها في الداخل الايراني والخارج وكذلك أداء النظام حيالها، أنّ ثمّة أزمة كبرى كانت موجودة قبل الاحتجاجات وليس في الإمكان نكرانُها، بل ستبقى بعدها. إلّا أنّها ليست من النوع الذي يمكن أن يهدّد النظام ويجعله آيلاً للسقوط، كما يرغب الكثير من دول العالم، وحتى في داخل إيران.

تلحظ القراءة أنّ ثمّة فوارق كبيرة جداً بين ما حصَل في الأيام الاخيرة في المدن الايرانية، وبين ما حصل في إيران نفسِها في العام 2009 وكذلك ما حصَل في الأزمة السورية والتدخّل الدولي المباشر فيها.

ويتأكد ذلك من:

• قدرة التأثير من الخارج على الداخل كانت محدودة جداً، حيث اقتصَر على الهدير الإعلامي وردّات فِعل صوتية بتغريدات وحالات فيسبوكية للتجييش ونفخِ الوقائع من دون ان ينجح في إحداثِ شرخٍ داخلي.

• لم تبرز الى العلن قيادةٌ موحّدة تقود الاحتجاجات وتحرّكها، بل إنّ ما حصل في اساسه، كان كناية عن ردّات فِعل متناثرة على وقائع محلية، بحيث جاءت الاحتجاجات بشكل متفرّق وغير متّصل وغير مترابط.

• الانقسام العمودي الذي حصَل في المجتمع الإيراني في العام 2009 أثناء الحركة الاعتراضية لمير حسين موسوي بين الإصلاحيين والمحافظين لم يَظهر على سطح الاحتجاجات. بل على العكس من ذلك، ظهرَ ما يشبه التوافق العام، وخصوصاً بين المحافظين والإصلاحيين، على عدم حرفِ الحراك الشعبي، ذي المطالب الاقتصادية-الاجتماعية المحِقّة، عن مساره، وتحويل مطالبه باتّجاه شعارات مناوئة للثورة والنظام.

حيث تجلّى بوضوح على المستوى الشعبي العام، الحذرُ الشديد الذي أبدته فئات اجتماعية متعدّدة، بما في ذلك الفئات الأكثر فقراً، إزاء أعمالِ العنف التي شابت الاحتجاجات المعارضة للسياسات الاقتصادية التقشّفية المعتمدة من قبَل الرئيس حسن روحاني، وفق وصفاتِ نائبه للشؤون الاقتصادية إسحق جاهانغيري.

وهذا التوافق، تضيف القراءة الديبلوماسية، جعلَ طرفَي الصراع السياسي الداخلي (الإصلاحيون والمحافظون) ينتهجان مقاربة شِبه موحّدة تجاه الأزمة الأخيرة، وهو ما عكسَته مواقف متقاربة، من قبَل المعسكرين المهيمنَين على الحياة السياسية في إيران، زاوجَت بمعظمها، بين الإقرار بالمطالب المحِقّة التي تحرّكَ على أساسها الشبابُ الغاضب في مشهد وباقي المدن الإيرانية، وبين التحذير من أعمال العنف، والمؤامرة الخارجية، والتصويب على الثوابت الأساسية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالسياسة الخارجية.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

(الجمهورية)