في أيلول عام 2016 اجتمع مسؤولو فيسبوك مع الحكومة الإسرائيلية لتحديد أي الحسابات الخاصة بالمستخدمين الفلسطينيين التي ينبغي حذفها باعتبار أنها “مُحرضة”، بحسب ما ذكر وقتها موقع “إنترسبت” الأميركي.
وجاءت هذه الاجتماعات، التي دعت إليها وترأستها واحدة من أكثر المسؤولين الإسرائيليين تطرفاً واستبداداً، أيليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية والمؤيدة للاستيطان، بعدما هدَّدَت إسرائيل فيسبوك بأنَّ تخاذله عن الامتثال طوعاً لأوامر الحذف الإسرائيلية قد ينتج عنه سنّ قوانين تُجبر فيسبوك على فعل ذلك، وإلا كان عُرضة لعقوبات تتراوح بين توقيع غرامة باهظة وحتى حظر الموقع في البلاد.
ويوضح الموقع الأميركي في تقرير جديد له أن النتائج المتوقعة لتلك الاجتماعات أصبحت واضحة وموثقة جيداً الآن؛ فمنذ ذلك الحين يفرض فيسبوك رقابة مشددة على حسابات النشطاء الفلسطينيين الذين يحتجون ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلادهم منذ عقودٍ، بتوجيه من مسؤولين إسرائيليين.
في الواقع، يتفاخر مسؤولون إسرائيليون أمام الرأي العام بمدى خضوع فيسبوك عندما يتعلق الأمر بتنفيذ أوامر الرقابة الإسرائيلية.
وبعد وقتٍ قصيرٍ من انتشار أخبار في وقت سابقٍ من كانون الأول الماضي، عن الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وفيسبوك، قالت أيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية، إن تل أبيب قدمت 158 طلباً للشبكة الاجتماعية الأشهر في العالم على مدار الأشهر الأربعة السابقة لحذف محتوى وصفته بـ”المحرّض”، وقالت إن فيسبوك استجاب لـ95% من هذه الطلبات.
وفصَّلَ تقرير أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية عام 2016 كم كانت رقابة فيسبوك واسعةً وشاملةً: “الصفحات والحسابات الشخصية التي جرت تصفيتها وحظرها هي: شبكة فلسطين للحوار (PALDF.net)، غزة الآن، شبكة قدس الإخبارية، وكالة شهاب للأنباء، وراديو بيت لحم 2000، وراديو أورينت، وصفحة مش هيك، ورام الله الإخباري، والصحفي حذيفة جاموس من قرية أبوديس، والناشط قاسم بدير، والناشط محمد غنام، والصحفي كامل جبيل، وحسابات مديري صفحة القدس، وحسابات مديري صفحة وكالة شهاب للأنباء، والناشط عبدالقادر الطيطي، والناشط الشاب حسين شاجح، ورماح مبارك مدير وكالة شهاب (أُعيد تنشيط الحساب)، وأحمد عبدالعال (أُعيد تنشيط الحساب)، والصحفي محمد زعانين (ما زال محذوفاً)، والصحفي عامر أبوعرفة (ما زال محذوفاً)، والمراسل الصحفي عبدالرحمن الكحلوت (ما زال محذوفاً)”.
(هافغتون بوست)