بري اخطأ عندما تخلّى عن المالية للمسيحيين والسنّة

يتساءل البعض عن الهدف من الخلل الناتج عن ازمة تطبيق الدستور ومحاولات النيل من اسس الشراكة الوطنية ووحدة البلاد، بأثارة موضوع ترقية الضباط وتطبيق المادة 54 من الدستور على ابواب العام 2018 وما سبق ذلك من تمريرات حصلت في مخالفات دستورية سابقة في وقت بتنا فيه قريبين من الاستحقاق الانتخابي ولم يعد يفصلنا عنه سوى اربعة من الاشهر عن موعدها المقرر، في السادس من ايار وفق القانون النسبي التفضيلي.
ويرى مرجع نيابي بقاعي ان ما يجري اليوم هو محاولات للنيل من الوحدة الوطنية وفقدان الانسجام الوطني المهدد الذي ظهر بافضل تجلياته وكان أشبه بالعرس الوطني الذي ظهر ابان سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى المملكة العربية السعودية ومن اول رحلته حتى انتهائها وعودته منها الى لبنان سالما
ويرى المرجع النيابي البقاعي ان قضية ما يجري على الساحة ليست قضية مرسوم، انما هي ابعد من ذلك بكثير على ضوء اقرار سلسلة من المراسيم من بينها مراسيم النفط والغاز والتي ادت الى انتقال لبنان من دولة ذات مديونية عالية الى دولة نفطية موعودة، فالمسألة اصبحت مسألة من هو القادر على ان يمسك بمستقبل وقرار البلاد والى ابعد من ذلك، وهذا يتطلب رؤيا واضحة وشراكة في الحكم وفق الصلاحيات والقوانين التي ترسي القواعد الصحيحة لروحية ونص اتفاق الطائف من دون المساس بحقوق اي من الطوائف الثلاث.
ويرى مرجع نيابي كان على تماس مباشر من صياغة وثيقة الوفاق الوطني ان الرئيس نبيه بري قد تخلى عن حقوق الطائفة الشيعية يوم تخلى عن وزارة المالية للطائفتين المسيحية والسنية والموكلة اليها اي وزارة المالية عمليات الاشراف والمراقبة والمتابعة لاي تعاقد وظيفي في الوزارات العامة الى جانب عمليات الترفيع والترقية و…. ودراسة الاعباء المالية ومراقبة التمريرات والتهريبات السياسية التي يمكن ان تحدث بدون علم وزارة المال واي خلل وظيفي في الشأن العام وأي من ذلك بما يلزم توقيع وزير المال عليه وفق المادة 54 من الدستور الى جانب اي خلل يمكن ان يحصل في التوزيع الطائفي في وظائف الشأن العام على جميع فئاته.
ويشير المصدر بان سلطة وزارة المالية هي سلطة الرقابة العليا في هذا المضمار.

ويرى المرجع النيابي ان التخلي عن وزارة المالية كان من الخطأ الكبير مع الاخذ بعين الاعتبار عملية تسهيل ولادة الحكومات يومها، الا ان ذلك كان بمثابة سابقة يدفع ثمنها الرئيس نبيه بري اليوم، ويرى المرجع النيابي ان ما يحصل ويدور من سجال حول دستورية وقانونية توقيع وزير المالية هو بسبب قانون الانتخابات المسخ الذي ولد من رحم القانون الارثوذكسي وقد اعاد البلد الى المربع الاول بسبب الصوت التفضيلي الطائفي، ويخش المرجع النيابي انعكاس ذلك على مجريات العملية الانتخابية في السادس من ايار المقبل وفي ان تصبح هذه الانتخابات في مهب الريح نتيجة السجال الدائر بالاضافة الى تشظي كل العناوين والملفات االتي اتفق عليها في المرحلة المقبلة وقد لا ينجو منها الملف الانتخابي الذي اصبح اولوية من اجل التغيير، بعد ظهور اكثر من اشارة سلبية حول اختلاف الرؤى بين حركة امل والتيار الوطني الحر في اكثر من منطقة ومن بينها دائرتا جبيل والزهراني ما يبقي بالامور امام تكهنات قد تطيح بتحالفات معينة وأعادة رسم تحالفات جديدة.
ويرى المرجع النيابي ان موعد السادس من ايار هو من اشد المراحل حراجة وخطورة على مستقبل الانتخابات وذلك يعود للاستشعار بمحاولة محاصرة الطائفة الشيعية ومحاولة اقصائها عن القرارات المصيرية، ويقول ان المسألة اكبر من مسألة مرسوم حول اقدمية ضباط ستجعل من المرؤوس رئيساً ومن الرئيس مرؤوساً فور صدور المرسوم والاتفاق عليه، واشار المرجع الى ان بروز تفاهم سني مسيحي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد ظهر من خلال توقيع رئيس الحكومة على مرسوم الضباط من دون التشاور مع الرئيس نبيه بري وهذا ما اثار حفيظة بري، وقد جاء التوقيع على حساب الثنائي الشيعي في امل وحزب الله ويرى بذلك اكثر من تهديد للوحدة الوطنية وميثاقية ودستورية اتفاق الطائف والذي جاء دون الرجوع الى الشريك الثالث في الحكم من خلال التصويب على وزارة المال ومحاولة تهميش دورها.
ويرى المرجع النيابي ان تمرير عدد من المراسيم بدون توقيع وزير المال سابقا هو سابقة غير دستورية لا يجب ان تعمم وهي غير قانونية لم يعد يقبل بها وزير المال ومن خلفه الرئيس نبيه بري الذي لم يعد يسمح بتمرير هكذا مراسيم، الا وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف، ويضيف ان تمرير وتهريب بعض المراسيم السابقة هو سابقة غير دستورية يجب عدم السير بها او الامعان في تكرارها لانها غير دستورية.
وتوقف المرجع النيابي عند اهمية الاستشارة الدستورية لعراب الطائف الرئيس حسين الحسيني وموقفه الدستوري حيال هذا الموضوع وضرورة التقيد والالتزام باتفاق الطائف وأحقية توقيع وزير المالية لكي يصبح المرسوم نافذاً، ورغم موقفه الايجابي من الرئيس الحسيني الا ان يأخذ عليه عدم نشره لمقررات ومحاضر اتفاق الطائف التي ما زال يحتفظ بها، بدل كشفها بالتنقيط محضر تلو محضر وعند لزوم ما يلزم.
ويتوقف المرجع النيابي عند تصريح للرئيس نبيه بري وموقفه من الانتخابات بانها ستجري في موعدها وهي حاصلة ما لم تحصل اي ظروف قاهرة خارجية ويخشى المرجع النيابي من ان تكون هذه الظروف القاهرة داخلية قبل ان تكون خارجية في الاختلاف حول الصلاحيات بما قد يطيح بالانتخابات المقبلة في موعدها نتيجة عدم الالتزام بالطائف.
ويرى المرجع ان اتفاق الطائف لا يعني الرئاسة الاولى لا من قريب او بعيد والقوات اللبنانية والبطريرك صفير هما من غطيا اتفاق الطائف قبل حرب الالغاء، الاتفاق الاميركي السعودي السوري الذي اوقف الحرب، واعطى بعضاً من الصلاحيات لرئيس الحكومة على حساب الرئاسة الاولى واي انتقاص من هذه الصلاحيات من الرئاسة الثالثة ما بعد الطائف باتت اليوم تحرك الشارع السني باكمله ورؤساء الحكومات السابقين.
ويتابع المصدر اذا كانت مواقف رئيس الجمهورية هي بهدف استعادة الصلاحيات للرئاسة الاولى ما قبل الطائف فهذا لن يكون على حساب الطائفة الشيعية او بمد اليد على صلاحياتها في وزارة المالية من خلال الزامية التوقيع، ويضيف ان استعادة صلاحيات الرئاسة الاولى تحتاج الى مؤتمر حوار وطني او طاولة حوار تعيد تشكيل النظام من جديد وترسي العلاقة بين المؤسسات الثلاث او الالتزام بمعايير الدستور وتطبيق اتفاق الطائف الطائفي الذي كرس صلاحيات الطوائف بكل بنوده وبدون انتقائية.
ويأخذ المرجع النيابي على قانون الانتخابات واصفا اياه بالقانون الطائفي العشائري الذي كرس الانقسامات ويقول اصبح متاحا امام العشيرة الكبيرة الوصول الى المجلس النيابي والعشيرة الكبيرة هي التي تربح الجولات المقبلة وقد اصبحت اللوائح وفق القانون الجديد لوائح مفخخة اي لوائح الاصدقاء، واكد المرجع ان الرئيس بري لن يتخلى من الان وصاعدا عن وزارة المالية بعدما استشعر ان شيئاً ما يحاك في الخفاء واي انتخابات جديدة ستوصل الى حكومة جديدة لتصبح البلاد امام ازمة جديدة هذا اذا لم تنفجر من الداخل او بحالات اعتكاف واستقالة ما لم تتدارك البلاد ايد امينة تحل الازمة بين الرئاستين الأولى والثانية وتضع البلاد على سكك الحلول الصحيحة.

(الديار)