ازمة مرسوم الضباط مفتوحة والحريري يرغب بالتحرك قريبا

عشية ولادة العام الجديد بقيت ازمة مرسوم الضباط تراوح مكانها بسبب غياب الحلول والمخارج. وعلى حد تعبير مصدر سياسي بارز فان هذه الازمة ساهمت في خلق اجواء ملبّدة بعد أن كانت البلاد تمر بمناخ سياسي ممتاز في مرحلة مواجهة مشكلة استقالة الرئيس الحريري.
وفي المعلومات المتوافرة من مصادر موثوقة فان مسار هذه الازمة بقي ضبابياً نتيجة عدم طرح أية مقترحات يمكن ان تشكل مخرجاً مقبولاً.
ونفت المصادر ان يكون هناك وساطات او وسطاء، مؤكدة انه لم يطرأ في الساعات الماضية اي جديد على هذه الازمة.
وقالت انه اذا ما جرى تطويق ذيول ما حصل مع بداية العام الجديد، فان المشكلة ستبقى مفتوحة مع كل السلبيات والمضاعفات التي قد تنجم عنها.
وحول كلام الرئيس الحريري اول امس لم تستبعد المصادر ان يكون قد اصبح لديه رغبة في التحرك والعمل لانهاء الازمة، خصوصاً انه أحد المسؤولين المعنيين الاساسيين فيها. ونقلت عن جهات معنية انه ابدى هذه الرغبة بالتدخل خصوصاً بعد ان تفاعلت الازمة وطاولت الترقيات.
ونفت المصادر ان يكون قد بدأ التداول بصيغة مخرج معين للأزمة، لكنها قالت ان هناك اكثر من صيغة لمعالجة الوضع بطريقة سياسية ودستورية في آن معاً.
واستناداً الى ما نقل عن الرئيس بري بأنه ما من أزمة إلا ولها حل، قالت المصادر انه على الرغم من رفع سقف السجال ومهما بلغ التصعيد لا بدّ من ايجاد حل يأخذ بعين الاعتبار العنصر الدستوري والقانوني لهذا الموضوع.
وبانتظار ما ستحمله الايام الاولى من العام الجديد فان النقطة الجوهرية التي سيتمحور حولها البحث هي ايجاد الصيغة الملائمة التي لا تستبعد توقيع وزير المال على المرسوم وتراعي ولا تستفزّ رئيس الجمهورية في الوقت نفسه.
ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يصار الى توسيع المرسوم ليشمل ضباط دورة اخرى ووجبة ترقيات ممهورة بتوقيع وزير المال مع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين الاخرين.
وقالت مصادر عين التينة ان توقيع رئيس الجمهورية على ترقيات الضباط لا علاقة له وغير مرتبط بمرسوم دورة 1994، والخلاف حوله.

وزير المال: لا تراجع في مرسوم ضباط دورة عون والمواجهة مفتوحة

أكد وزير المال علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، ان «مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة عون هو العودة عن المخالفة الدستورية واصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الاخرى»، لافتاً الى اننا «بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، اما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها».
وشدد خليل على أنه «من جهة اخرى لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله ان المشكلة صغيرة فالأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون». وشدد على انه «لا تراجع في عين التينة ووزارة المال بملف ضباط دورة عون والمواجهة مفتوحة ولم نأخذ موقفاً بعد من مشاركتنا في الحكومة».

عجلة التحضير للانتخابات النيابية

من جهة اخرى تنطلق عجلة التحضير للمعركة الانتخابية مع بداية العام الجديد لا سيما ان هناك مهلة زمنية محددة للترشيحات تنتهي في 24 شباط، ما يفترض بلورة خريطة التحالفات في الشهرين المقبلين.
وفي هذا المجال قال مصدر حزبي بارز امس انه اعتباراً من مطلع العام الجديد فان الجميع سيتجهون الى الانتخابات، وان شهري كانون الثاني وشباط سيشهدا حركة ناشطة وحاسمة بالنسبة للترشيحات والتحالفات، عدا عن أن الماكينات الانتخابية ستتحرك بشكل أقوى على كل المستويات لا سيما ان القانون النسبي الجديد يفترض حركة مدروسة ودقيقة وناشطة لان المعركة ستكون معركة «حكّ ركاب» في الكثير من الدوائر.
وحول خارطة التحالفات اوضح المصدر انه لا شيء قد تبلور حتى الان، ومن الصعب التكهن من الان بشأن التحالفات الانتخابية بعد ازمة استقالة الرئيس الحريري وفي ضوء المستجدات وما تشهده الساحة من تجاذبات سياسية متنوعة.
وبرأي المصدر بأن هناك اوضاعاً خاصة وصعبة لبعض الدوائر، ما يؤثر كثيراً على كيفية عقد التحالفات بين القوى السياسية فيها، ونظراً لما طرأ من تغيرات واصطفافات جديدة اطاحت بالاصطفافات السابقة بين 8 و14 آذار فان تشكيل التحالفات في هذه الدوائر يبدو أمراً صعباً للغاية.
وفي موقف لافت لا يعكس الأجواء التي أشيعت في الاسابيع الماضية قال المصدر انه لن يكون هناك «حلف واحد على مستوى كل لبنان»، مستبعداً حصول حلف خماسي على مستوى كل الدوائر بين الثنائي الشيعي و«المستقبل» والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي.
وترى الاوساط المراقبة ان ما يحول دون تشكيل هذا الحلف الواسع على مستوى لبنان أو كل الدوائر اسباب عديدة منها:
1- الازمات والخلافات السياسية بين بعض اطراف هذه القوى على العديد من القضايا والملفات الثابتة والطارئة، ومنها على سبيل المثال أزمة مرسوم الضباط الاخير.
2- خصوصية بعض الدوائر المعقدة على مستوى تواجد القوى السياسية فيها او على صعيد المرشحين مثل دائرة صيدا – جزين ودائرة بشري – زغرتا – الكورة والبترون، وايضاً دائرة الشوف وعاليه.
ووفقا للأجواء الأولية فان النظام الانتخابي النسبي في العديد من الدوائر يفرض نفسه بشكل يرجح تشكيل اكثر من لائحتين مثل دائرة طرابلس التي ستشهد معركة بين ثلاث لوائح على الأقل.

(الديار)