اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان قضية انتخاب المغتربين تعالج في الحكومة.
واعتبر الرئيس عون من بكركي ان: “سنة الاقدمية التي اعطيت للضباط سنة محقّة وحاولنا ان نردّ لهم نصف حقهم ومن يريد الاعتراض لدينا قضاء وانا سأكون فرحا ان كسر القضاء قراري”.
وقال: “دورة الضباط كانت نافذة ولكيدية سياسية أوقفت والأقدمية التي أعطيت لهم محقة ولا تستوجب سوى إمضائي ورئيس الحكومة”.
واضاف: “الاعتراض في الصحف غير مقبول من حيث المبدأ فلدينا مجلس نواب ومجلس وزراء ولا عبء مالي لمرسوم الضباط كي يوقع وزير المالية”.
وردا على سؤال حول الحريات، قال: “عددوا لي كم صحافيا هناك في السجن؟ مارسيل غانم استدعي للشهادة وحتى النائب يمكن ان يستدعى للشهادة ما يحصل اجراءات ومسارات قضائية”.