Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أقالت السلطات التركية 2700 موظف إضافي تقول الحكومة إنهم مرتبطون “بتنظيمات إرهابية”.
وتعد هذه أحدث دفعة من الإقالات التي شملت موظفين حكوميين وعسكريين في إطار الحملة التي بدأتها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
وجاء في الجريدة الرسيمة أن 2756 موظفا أقيلوا من وظائفهم في مختلف الإدارات من بينها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.
وشرعت لجنة النقض في إعادة الموظفين، الذين برأتهم التحقيقات، إلى وظائفهم، حسب الجريدة الرسمية.
ومن بين الموظفين المقالين 637 عسكريا و105 من الأكاديميين.
ويقول قرار الإقالة إن المعنيين إما أعضاء، أو كانوا أعضاء، في “تنظيمات إرهابية أو منظمات تعمل ضد الأمن القومي”.
وأمر القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، بغلق 17 مؤسسة في البلاد، من بينها صحيفتان و7 جمعيات أهلية.
وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، ومنظمة “خدمة” التي يديرها، بأنها دبرت ونفذت محاولة الانقلاب على حكم الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وتنفي المنظمة، التي تصنفها الحكومة التركية تنظيما إرهابيا، ضلوعها في محاولة الانقلاب.
وتتهم الحكومة غولن وأتباعه أيضا باختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وشرعت السلطات التركية في حملة إقالات واسعة شلمت موظفين في مؤسسات الدولة من أجل استئصال ما وصفه الرئيس أردوغان “بفيروس” نفوذ غولن. وقد أثارت هذه الحملة قلقا في الغرب.
فقد شملت الإقالات والتوقيف المؤقت عن العمل، منذ 2016، نحو 140 ألف شخص بينهم قضاة ومعلمون وأكاديميون. وطالت الاعتقالات أكثر من 55 ألف شخص تعتقد الحكومة أن لهم علاقة بتنظيم غولن وبمحاولة الانقلاب.
ومن بين المعتقلين أشخاص تتهمهم الحكومة بعلاقات مع المتمردين الأكراد، بينهم زعيم حزب الشعوب الديرمقراطي الكردي، صلاح الدين ديمرطاش.
ويتهم منتقدون الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لاستهداف المعارضين والصحفيين.