Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
هنأ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة “اللبنانيين عموما والمعلمين خصوصا بعيدي الميلاد ورأس السنة”، مؤكدا أنه “سيتابع قضايا الجسم التعليمي الى نهاية المطاف”.
وتوقف في بيان عند “الرؤية المتقدمة والمتفهمة التي عبر عنها فخامة رئيس البلاد والتي تعكس جوهر الواقع التربوي وسبل الخروج من المأزق الراهن”، واعتبر أن “رؤية فخامته تشكل الاطار والمنطلق اللذين يجب ان تنطلق منهما الحلول الناجعة لمشكلة الأعباء التربوية، وتحديدا الأقساط المدرسية. ولا بد من التذكير بأن هذه الحلول الناجعة غايتها الاولى والاخيرة عودة الثقة بين ثالوث العملية التربوية: الاساتذة والاهالي واصحاب المدارس”.
وتمنى المجلس “لو تلفح ابوة فخامته في الشأن التربوي، كذلك في الشؤون الاخرى، المعنيين بتنفيذ القانون 46 بحذافيره، رسميين كانوا ام غير رسميين”.
وأسف “لاستمرار ممثلي المدارس في مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد بالتمنع عن صرف الاموال المستحقة للمعلمين، وهو ما يضرب كل مفاهيم الانسانية وما يفضح رافعي الشعارات، والاهم أنه يحرم صاحب الحق حقه ويضعه في حالة من العوز. كم أنها سابقة خطيرة بحق الانسان والمؤسسات!”
وقال: “مع أن المجلس أبدى في الفترة الأخيرة ليونة للتجاوب مع مساعي معالي وزير التربية والتعليم العالي على قاعدة أن تحقيق الهدف هو الغاية بغض النظر عن الوسيلة، لكن اتحاد المؤسسات التربوية استغل ايجابيتنا ليمعن في غيه ويكمل انقضاضه على حقوقنا، ولا داعي هنا للتذكير بما حصل لأن الوقائع المشينة والارتكابات المخالفة للقوانين لا تزال ماثلة امام اعيننا. وقد شاهدنا في الاسابيع الاخيرة تحريفا للحقائق وقلبا للمقاييس ومعاكسة للمنطق. في اختصار، صدرت بيانات لا تمت الى الحقيقة بصلة، واعطيت تفسيرات مخالفة للقوانين ومعادية للحقوق الفردية والجماعية ووصلت الامور الى حد ارتكاب الفظائع، لا بل المجازر بحق المعلمين. ليس في الأمر أي مبالغة إن استخدمنا عبارة مجازر! وما كثرة البيانات الاستنفارية من قبل اصحاب المدارس إلا خير دليل على توصيفنا هذا”.
وسأل: “ألا يمكن الكلام عن مجزرة حين يخفض تصنيف المعلمين ست درجات دفعة واحدة؟
أليست مجزرة حين يحرم المعلمون جزءا من فرصهم، وتهمتهم أنهم أضربوا دفاعا عن حقوقهم؟ أم عندما تحسم من رواتبهم أيام الاضراب؟ وهل هناك عداد مخصص لذلك؟
كيف تفسر ادارات بعض المدارس تدابيرها القمعية حيث يُفرض على المعلمين التوقيع على البيانات العامة الرسمية من دون أن تلحظ حقوقهم التي نص عليها القانون 46؟
وكيف تفسر هذه المدارس الحاحها على المعلمين لتوقيع نموذجين متناقضين للبيان العام؟”
وتابع: “تكثر الأمثلة على هذا المنحى الانتقامي الخطير الذي سيؤدي حتما الى تعميق عدم الثقة بين المعلمين واصحاب المدارس.
ومما تقدم، يؤكد المجلس تمسكه بمطالب وحقوق المعلمين كاملة بما فيها الدرجات الستة، وهو على أهبة الاستعداد للتحرك بعد الأعياد.
ويذكر الزملاء بضرورة ألا يوقعوا على أي بيان لا يحفظ لهم حقوقهم بموجب القانون 46 وسواه من القوانين المرعية الإجراء.
ويطالب المجلس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بضرورة ارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح الصندوق.
ويرفض أي تمديد لمهل تقديم البيانات العامة من قبل المدارس الخاصة غير المجانية لصالح صندوق التعويضات.
ويعلن المجلس انه اوشك على الانتهاء من إعداد عدد من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، وهو سيتقدم من النيابة العامة المالية ومن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإخبارين عن تخلف المدارس عن تسديد الرسوم التي استحقت عليها بموجب القانون 46، ولن ينقضي العام الجاري إلا ونكون قد اقدمنا على هذه الخطوة.
ويدعو المجلس كل الزملاء الى الاعتصام امام مقر صندوق التعويضات عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل 27 كانون الاول الجاري”.
وختم: “مع حلول الميلاد المجيد ورأس السنة، كنا نتمنى لو حصلنا على حقوقنا كاملة، لكن يعزينا بعض الشيء اقرار مشروع استفادة الزملاء بعد بلوغهم سن التقاعد من تقديمات فرع المرض والامومة في الضمان الاجتماعي. فشكرا لمن اوصلنا الى هذا الإنجاز وهنيئا لمن سيستفيدون منه”.