سأل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور في بيان: “لماذا لم تجتمع اللجنة المشتركة للمبيدات والادوية الزراعية بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة لالغاء القرار السابق لها والقاضي بإدخال 18 دواء ومبيدا زراعيا تحتوي على مواد مسرطنة وضارة؟ هل هناك محاولة لتجاهل القضية والرهان على نسيان واهمال هذا الامر أم ان هناك فترة سماح للتجار لكي يخزنوا كميات مستقبلية تضمن جشعهم على حساب صحة المواطن؟ وهل صحيح ان احدى الشركات دفعت مبالغ طائلة لبعض المعنيين لتمرير القرار، خاصة وان الشركة معنية باسمها وباختصاصها بالذبان او الدبان مع اضافة او حذف التاء المربوطة؟ ألا تستحق صحة المواطن ومعدلات السرطان العالية في لبنان وقف هذا القرار المسرطن؟ ولماذا لم نسمع اي تعليق من رئاسة اللجنة حتى اللحظة؟”.
وقال: “إنني أدعو النيابة العامة الى التحرك لوقف هذا القرار واعتبار كلامي بمثابة إخبار”.