قضية مارسيل غانم تتفاعل… والمجتمع المدني يدخل على الخط

تحت عنوان “قضية مارسيل غانم تتفاعل… والمجتمع المدني يدخل على الخط” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: “تحوّل الادعاء على الإعلامي مارسيل غانم وملاحقته قضائياً، إلى قضية رأي عام وحريات في لبنان، خصوصاً بعد رفض قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم مذكرة الدفوع الشكلية التي قدّمها النائب بطرس حرب بوكالته القانونية عن غانم، ومن ثمّ إصدار مذكرة إحضار بحق الأخير، والطلب إلى القوى الأمنية إحضاره إلى التحقيق بالقوة، ما شكّل سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء، استدعت تحركات على الأرض دعت إليها منظمات المجتمع المدني رفضاً لما سمته “سياسة كمّ الأفواه”، وتراشقاً كلامياً من العيار الثقيل بين وزير العدل سليم جريصاتي والنائب حرب.

ودعت منظمات المجتمع المدني في لبنان، كلّ المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها، إلى التحرك والاعتصام ظهر اليوم (الخميس) أمام مبنى وزارة العدل “دفاعاً عن الحريات الإعلامية والحريات العامة، ورفضاً لسياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين”.

واعتبرت المنظمات الداعية للتحرك أن “السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، والسكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض”. ورأت أن “ما يجري منذ فترة، يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديمقراطية، التي لا يمكن أن يُحكَم البلد من دونها”.

وكان وزير العدل سليم جريصاتي قال في تصريح إلى محطة “otv” التابعة لـ”التيار الوطني الحرّ” الذي ينتمي إليه: “إلى الشيخ أمين (الجميل رئيس الجمهورية الأسبق) والشيخ بطرس (حرب) التزما القانون والقضاء ولن يحصل غير ذلك”. وأضاف: “لو تكلم بطرس حرب بصفته نائباً فسيكون كلامه سياسياً، أما لو تكلم بصفة محامٍ فكان عليه الحصول على إذن الكلام”. وتابع جريصاتي: “شيخ بطرس، التحقيق سرّيّ، وإفشاء سرية التحقيق جرم يعاقب عليه القانون، ولا أحد يستطيع أن يفشي سرية التحقيق، أما أنت فأفشيتَ”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.