عقد في وزارة المال، بعد ظهر اليوم، اجتماع ضم الوزير علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبو خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وممثلين للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة للبحث في موضوع آلية تطبيق السلسلة.
واتفق على “الالتزام بسقف القانون 46، ومراجعة الاجراءات حتى تأتي منسجمة مع نص القانون المذكور”.
وإثر النقاشات توضحت بعض المسائل واتفق على عقد اجتماعات مع المختصين ابتداء من غد الخميس.