المؤسسات التربوية الخاصة: على الدولة الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه مواطنيها وتحمل فرق الزيادات على الأقساط

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعه الدوري، تابع في خلاله القضايا التربوية، خصوصا تداعيات القانون 46/2017، وأصدر بيانا، دعا فيه “أعضاء جميع الأسر التربوية، إلى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم، للوصول إلى حلول تراعي مصالح الجميع وامكانياتهم”.

وأكد الاتحاد موقفه “المبدئي والثابت باحترام القوانين والتشريعات والأنظمة كافة، خصوصا القانون 515 والقانون 46″، مجددا موقفه المعلن “في البيانات السابقة لجهة التزامه دفع الرواتب بموجب الجدول 17 الملحق بالقانون 46/2017، وذلك بعد انجاز الموازنات المدرسية بموجب القانون 515، وبعد التأكيد على أن الدرجات الواردة في المادة التاسعة هي خاصة بالتعليم الرسمي. واستنادا إلى ذلك يتم إيفاء مستحقات أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2017 ضمن إمكانات كل مدرسة”.

كما أكد استمراره “بموقف التريث في قبول البنود غير المتفق على تفسيرها، بانتظار الوصول الى الاتفاق التام مع جميع المعنيين بالامر”. وطالب “إدارات مدارس المؤسسات الأعضاء، وبعد الانتهاء من انتخابات لجان الأهل، بتنظيم جداول رواتب افراد الهيئة التعليمية الخاصة بصندوق التعويضات، وتنظيم الموازنات السنوية للعام الدراسي 2017/2018 بحسب ما هو مقرر قانونا، وطبقا للتوجيهات التفصيلية الواردة في الفقرة 3 أعلاه”.

وطالب الاتحاد “الدولة بأن تضطلع بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، بأن تتحمل فرق الزيادات على الأقساط في المدارس الخاصة، المترتبة عن تطبيق السلسلة الجديدة للرتب والرواتب للمعلمين في القطاع الخاص، انطلاقا من أن وحدة التشريع تستتبع وحدة التمويل”.