أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً الثلاثاء، يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران واستمرار الإعدامات وقمع النشطاء والصحافيين والتضييق على الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات القومية والدينية.
وحظي القرار الذي تقدمت به كندا وتمت الموافقة عليه مسبقاً في الجمعية الثالثة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بموافقة 81 دولة ومعارضة 30 عضواً وامتناع 70 دولة عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات الإعدام خاصة ضد القاصرين، وكذلك الإعدامات التي تنفذ بسبب جرائم غير خطيرة.
كما دانت أحكام الإعدام التي تصدر بناء على الاعترافات القسرية وكل ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم.
واستنكر القرار الأسلوب الممنهج للاعتقالات التعسفية، بما فيها تلك التي تستهدف الأفراد مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب”. وانتقد كذلك الظروف السيئة في السجون وحرمان السجناء من تلقي العلاج الطبي المناسب وفرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمي”.
وندد القرار الأممي بالتضييق وتشديد الرقابة على الإنترنت ووسائل الإعلام وترهيب الصحافيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما انتقد التضييق على القادة الدينيين والفنّانين والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم”. ودعا إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما فيها المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني، إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب”.
إلى ذلك، أشار إلى الأساليب الانتقامية التي تتبعها السلطات الإيرانية ضد المواطنين والنشطاء الذين الآليات المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة. وفق ما ذكرت العربية.نت.